أبدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الأربعاء، استعدادها للتنازل عن وزارتي الدولة اللتين منحتا لها للقضاء على الترهل الحاصل في تشكيلة الحكومة، معتبرة وجود وزارات دولة بهذا العدد ترضيات حزبية، فيما وصفت مطالب نصف نوابها بترشيح قتيبة الجبوري بدلاً من طارق الهاشمي لمنصب نائب رئيس الجمهورية بـ"الدعائية".
وقال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "وجود نحو ٤٨ وزارة في تشكيلة الحكومة يجعلها حكومة مترهلة غير قادرة على النهوض بالواقع الحالي للبلاد"، مؤكداً أن "ترشيق الحكومة يجعلها قادرة على تنفيذ وعودها".
وأبدى الملا استعداد قائمته لـ"التنازل عن وزارتي الدولة اللتين منحتا لها في حال اتفقت الكتل السياسية على إلغائها"، مشيراً الى أن "وجود وزارات دولة بهذا العدد استحدثت للترضيات الحزبية سيرهق الموازنة المالية للبلاد".
وحول مرشح القائمة العراقية لمنصب نائب رئيس الجمهورية، أشار الملا إلى أن "القائمة رشحت طارق الهاشمي لشغل المنصب"، واصفا "تقديم ٦٠ نائباً من العراقية طلباً لرئيس الجمهورية لترشيح النائب قتيبة الجبوري بدلاً من الهاشمي دعاية أكثر من كونها آلية قانونية".
وكان النائب المبعد من القائمة العراقية قتيبة الجبوري اتهم، أمس الثلاثاء، القياديين في القائمة صالح المطلك وطارق الهاشمي بالوقوف وراء استبعاده والنائب أحمد عريبي من القائمة، مؤكداً رفض زعيم القائمة إياد علاوي وغالبية أعضائها قرار الإبعاد، فيما لفت إلى أن سبب القرار هو ترشيحه لمنصب نائب رئيس الجمهورية من قبل ٦٠ نائباً عن القائمة.
وأعلنت القائمة العراقية في بيان صحافي، أمس الثلاثاء، أنها قررت طرد النائبين أحمد عريبي عن محافظة البصرة، وقتيبة الجبوري عن محافظة صلاح الدين، من القائمة لعدم التزامهما بالمشروع الوطني الذي أقرته القائمة، فضلاً عن اتصالاهما بجهات معادية لها منذ ظهور نتائج الانتخابات، مضيفة أن القائمة حاولت طوال هذه الفترة إصلاح مسيرة هذين النائبين، لكنهما لم يصلحا مسيرتهما.
واعتبرت النائبة عن القائمة عالية نصيف في حديث سابق لـ"السومرية نيوز" قرار طرد النائبين "غير شرعي" وصدر تحت الأهواء الشخصية والمصالح الحزبية والفئوية، مؤكدة عدم صدور أي كتاب رسمي من رئيس القائمة بهذا الشأن.
وحصلت القائمة العراقية على وزارتي دولة من أصل ١٢ وزارة هي وزارتي الدولة لشؤون العشائر التي يشغلها جمال البطيخ وشؤون المحافظات يشغلها صلاح الجبوري.
ومنح البرلمان العراقي في جلسته التي عقدت في ٢١ من كانون الأول من العام الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي، كما شهدت الجلسة أيضا أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وفقا للمادة ٧٩ من الدستور العراقي.
وكان عدد الوزارات التي صوت عليها ٣٨ وزارة من بينها تسع وزارات بالوكالة وهي وزارة الداخلية والدفاع والأمن الوطني التي أوكلت إلى رئيس الوزراء، ووزارة التجارة التي أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، والكهرباء أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، ووزارة المرأة أوكلت إلى وزير الخارجية هوشيار زيباري، ووزارة الدولة لشؤون المصالحة أوكلت إلى وزير التعليم العالي علي الأديب، والبلديات أوكلت مهامها إلى وزير الإسكان محمد صاحب الدراجي، وأخيرا وزارة منظمات المجتمع المدني إلى وزيرا الهجرة والمهجرين ديندار نجمان، ومن بين الوزارات أيضا ١٢ وزارة دولة.
وصوت البرلمان العراقي خلال جلسته الـ٣٢ التي عقدت، في ١٣ شباط الحالي، على أسماء المرشحين لشغل الوزارات المدارة بالوكالة حيث بلغ عددها ثمانية، من دون التطرق للوزارات الأمنية.
