أكد مصدر في مجلس القضاء الأعلى،اليوم الجمعة ،أن التحقيق مع رئيس جهاز مكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري، الذي اعتقل أخيراً بتهمة استيراد أجهزة غير صالحة ما زال مستمراً، وأن المحكمة لن تفرج عنه بكفالة مالية.
وقال المصدر "إن محكمة الاستئناف في الرصافة ما زالت تحقق مع الجابري في قضية صفقة استيراد أجهزة كشف المتفجرات بعدما تم تقديمه الى المحاكمة على خلفية الصفقة مع خمسة ضباط آخرين بتهمة الفساد".
ونفى المصدر حدوث أي ضغوط من قوى سياسية لمحاولة الافراج عن الجابري الذي يدير جهازا حساسا للغاية في المؤسسة الامنية العراقية والذي يعتبر من المقربين جدا لشخص رئيس الوزراء نوري المالكي .
كما اضاف المصدر " ان مسألة الإفراج عن الجابري بكفالة مالية تستوجب الانتهاء من التحقيق أولاً، وفي حال إدانته سيكون من الصعب الإفراج عنه".
وقال رئيس المحكمة القاضي جعفر محسن لوسائل الإعلام في وقت سابق " إن اللواء الجابري موقوف لدى القضاء العراقي وفق المادة ٣٤٠ من قانون المحاكمات".
وكانت القوات الأميركية قد كشفت مطلع العام الماضي في تقرير أن معظم أجهزة فحص المتفجرات التي استوردتها الحكومة العراقية غير صالحة للاستخدام، كما أن سعر الجهاز الواحد وصل الى ٦٠ ألف دولار فيما يباع في أسواق بريطانيا بـ٤٠ دولاراً فقط.
