تظاهر العشرات من أهالي قضاء الحي في محافظة واسط، الجمعة، احتجاجاً على نقص الخدمات، مطالبين الحكومة المحلية باتخاذ تدابير سريعة لمعالجة الموضوع، في حين وعدت الحكومة المحلية المتظاهرين بحلول "ممكنة وسريعة".
وقال المتظاهر علي جليل في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "احتجاجات اليوم تمثل جرس إنذار للحكومة المحلية التي أهملت قطاع الخدمات في القضاء، لاسيما المجاري والبلديات والكهرباء فضلا عن نقص الوقود"، مشيراً إلى أن "التظاهرة كانت سلمية، ولم تحركها الدوافع الحزبية أو السياسية، إنما الحاجة الفعلية للخدمات وترديها في مختلف القطاعات".
من جهته أكد المواطن عبد الرضا خليل أن "أهالي القضاء ملوا من وعود الحكومة الكثيرة بتحسين الخدمات، التي لم يكن لها أثر على أرض الواقع"، مبيناً أن "القضاء يعاني نقصاً شديداً في الوقود والكهرباء، ولا بد أن تسهم الحكومة المحلية بتوفيرها للأهالي، من خلال الضغط على الجهات ذات العلاقة".
من جانبه، قال قائممقام القضاء كاظم كريم، إن "الكثير من الطلبات التي قدمها المتظاهرون مشروعة، ويمكن حلها محلياً"، مستدركاً بالقول "لكن القسم الآخر منها، يتعلق بالحكومة المحلية في واسط أو بالحكومة الاتحادية في العاصمة بغداد".
وأضاف كريم في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "بعض الخدمات البلدية، لاسيما الماء والمجاري يمكن معالجتها بحلول سريعة، من خلال تكثيف جهود الدوائر المعنية، لكن النقص في الوقود والكهرباء يحتاج إلى تنسيق مع الحكومة المحلية في المحافظة".
وأكد كريم أنه "سينقل طلبات المتظاهرين إلى الحكومة المحلية في واسط ويشرحها بالتفصيل لإيجاد الحلول المناسبة لها".
وكانت مدينة الحي، نحو ٤٠ كم جنوب الكوت، ثالث مدينة في محافظة واسط، تشهد تظاهرات ضد نقص الخدمات الأسبوع الحالي، إذ تظاهر سكان بدرة، أول أمس (الأربعاء)، في حين تظاهر العشرات من سكان مدينة الكوت، أمس الخميس، محتجين عن نقص الخدمات.
وكانت محافظات كثيرة، منها كربلاء، النجف، الديوانية، ميسان، البصرة، نينوى، كركوك، بابل والأنبار، فضلاً عن مناطق من العاصمة بغداد، شهدت على مدى الأيام الماضية، واليوم الجمعة، احتجاجاً على سوء الخدمات المقدمة للمواطنين، محملين الكتل السياسية مسؤولية تردي واقعها.. مطالبين مجلس النواب، العمل على تخفيض رواتب أعضائه والمسؤولين الكبار في الحكومة، والقضاء على الفساد المالي الإداري المستشري في البلاد، كما احتجوا على نقص مواد البطاقة التموينية، وعدم انتظام توزيعها.
