اعتبرت كتلة الوسط، الجمعة، أن موازنة العام الحالي ٢٠١١ تحتوي على الكثير من السلبيات، مؤكدة أن أعضاء مجلس النواب لن يصوتوا على الموازنة من دون الاطلاع على الحسابات الختامية للسنوات الماضية، فيما طالبت بتحديد ميزانية كل محافظة وفق عدد سكانها.
وقال المتحدث باسم كتلة الوسط محمد إقبال في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "أعضاء البرلمان عازمون على عدم إقرار الموازنة العامة ما لم يتم تقديم الحسابات الختامية للسنوات الماضية"، مطالباً بـ"إعطاء مجالس المحافظات صلاحيات التصرف بالميزانية، وتخصيص ميزانية لكل محافظة وفقاً لعدد سكانها".
وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي قال خلال اجتماع عقده مع مجلس صلاح الدين في مبنى المحافظة، أمس الخميس، إن البرلمان سيعقد منتصف الشهر المقبل اجتماعاً لبحث صلاحيات مجالس المحافظات، وقانون رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨، بحضور المحافظين ورؤساء المجالس، مبيناً أن الاجتماع يستمر على مدى يومين.
وتنص المادة الثانية من قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ على أن مجلس المحافظة هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة ويحق له إصدار التشريعات المحلية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية، ومنحت المادة السابعة من القانون نفسه مجالس المحافظات صلاحيات إقالة المحافظ وإعفاء وتعيين أصحاب المناصب العليا في المحافظة، والمصادقة على الخطط الأمنية، وإجراء التغييرات الإدارية في الأقضية والنواحي والقرى، وقبول أو رفض التبرعات والهبات المالية المقدمة للمحافظة ومراقبة أنشطة الهيئات التنفيذية المحلية باستثناء المحاكم والوحدات العسكرية والكليات والمعاهد، ونصت أيضاً على أن يتولى مجلس المحافظة تحديد أولويات المحافظة في المجالات كافة ورسم سياستها ووضع الخطط الاستراتيجية لتنميتها بما لا يتعارض مع التنمية الوطنية .
وشدد إقبال على "أهمية زيادة صلاحيات وزارة المالية"، معتبراً أن "الموازنة العامة مليئة في الثغرات، كما تتضمن عدداً من الإخفاقات، وقد أشرنا إليها وسنطرحها خلال مناقشتها".
وتوقع إقبال أن "تشهد القراءة الثانية للموازنة وعملية مناقشتها في البرلمان جدلاً كبيراً".
وحصلت "السومرية نيوز"، في الـ١٦ من كانون الثاني الحالي، على النسخة المعدلة لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠١١ بصيغته النهائية المعدلة بعد إضافة الكلفة التخمينية لاستضافة مؤتمر القمة العربية في بغداد.
وينص المشروع المعدل على أن تبقى تقديرات إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ٢٠١١ بمبلغها السابق والبالغ (٧٨.٧٠٥.٢٣٧.٥٠٠.٠٠٠) دينار(ثمانية وسبعون تيرليون وسبعمائة وخمسة مليار ومائتان وسبعة وثلاثون مليون وخمسمائة ألف دينار) وفق الحسابات الرئيسية، ألا أن زيادة طرأت على ميزانية العجز والنفقات بحيث تم تخصيص مبلغ مقداره (٩٤.٢٩٥.٠٥٩.٦١٣.٠٠٠) (أربعة وتسعون تيريليون ومائتان وخمسة وتسعون مليار وتسعة وخمسون مليون وستمائة وثلاثة عشر ألف دينار لنفقات السنة المالية ٢٠١١ يوزع وفق (الحقل ٣ إجمالي النفقات) من (الجدول ب النفقات حسب الوزارات )الملحق بهذا القانون.
وكان مشروع الموازنة قبل تعديله ينص على أن يتم تخصيص مبلغ مقداره (٩.٢٩٨.٠٥٨.٢٩٧.٠٠٠) اثنان وتسعون تيرليون وتسعمائة وثمانين مليار وثمانية وخمسون مليون ومائتان وسبعة وتسعون ألف دينار لنفقات السنة المالية ٢٠١١ يوزع وفق (الحقل ٣ إجمالي النفقات) من (الجدول ب النفقات حسب الوزارات )الملحق بهذا القانون.
كما ينص المشروع على احتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره (٧٣) دولارا للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره (٢.٢٥٠.٠٠٠) برميل يوميا منها (١٥٠.٠٠٠) برميل يوميا عن الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام عن طريق إقليم كردستان.
وينص المشروع أيضا على أن تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد "توثيق" جميع مبالغ المنح النقدية، التي تحصل عليها بموجب اتفاقيات مع حكومات أو مؤسسات أجنبية، واعتبارها إيرادا نهائيا للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية إعادة تخصيصها للأغراض التي منحت لأجلها، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية.
ويوجب المشروع سيتم تقيد جميع مبالغ التبرعات النقدية التي تحصل عليه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، بعد قبوله من مجلس الوزراء، إذا كانت من مصادر أجنبية ومن وزير المالية الاتحادية على أن يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها من اعتمادات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقا للإغراض التي منحت لأجلها.
يذكر أن مجلس الوزراء أقر، مطلع شهر كانون الأول الماضي، الموازنة العامة للعام ٢٠١١ بعجز بلغ ١٢ مليار دولار ستتم تغطيته من المبالغ المدورة من موازنة العام الماضي والاقتراض داخلياً وخارجياً، مبيناً في بيان أن الإيرادات المتوقعة تقدر بـ ٦٦.٧ مليار دولار، أما النفقات فقد بلغت ٧٨.٧ مليار دولار، أي بعجز قيمته ١٢ مليار دولار، كما أوضح أن احتساب الإيرادات ناجم عن تصدير النفط الخام على أساس معدل ٧٣ دولاراً للبرميل وبمعدل مليونين و٢٥٠ ألف برميل يومياً، بينها ١٥٠ ألف برميل تصدر النفط الخام من إقليم كردستان، فيما احتجت معظم المحافظات على مخصصاتها التي اعتبرت أنها لا تلائم عدد المشاريع التي تسعى إلى تنفيذها للارتقاء بواقعها الاستثماري والاقتصادي والاجتماعي والخدمي والصحي وغيرها.
