اقر مجلس النواب العراقي بالاجماع في جلسته يوم الثلاثاء الماضي قانون حماية الصحافيين بعد اجراء بعض التعديلات عليه، ابرزها تغيير الاسم من (قانون حماية الصحافيين الى (قانون حقوق الصحفيين).

نعيش هذه الأيام في رحاب شهر الخير والبركة شهر رمضان المبارك وهذا الشهر له من الخصوصية الروحانية ما يجعل النفس فيه مطمئنة وعلى اتصال مباشر مع الخالق فكل إعماله متصلة بمرضات الله وكل ما يقدم خلاله من المسلم محسوب بميزان القبول وا لجزاء وقبل الدخول في رحاب شهر رمضان نلاحظ استعداد…

لا زالوا يبحثون عن...وزير....ليعتلي عرش الوزاره الفلانيه....بذات منتفخة من التكبر والعجرفة والخيلاء .... بمواصفات ذات حذاء... ذو كعب عال تجعل الوزير المرشح ينظر الى الاخرين من فوق .... و تزيد في (نفخ) الذات الى مستوى قياسي....وحثالات الفساد الاداري والمالي داخل وخارج قبة البرلمان تتمنى…

والامة الاسلامية تعيش ايام وليالي شهر الطاعة والغفران شهر الله الكريم فأنها بكل تأكيد تحتاج وخاصة في هذه المرحلة الصعبة وما يواجهه ديننا الحنيف من هجمة شرسة ومحاولات من جهلت خارجية تحاول زعزعة الالتزام بدين الله و كذلك توجيه مجتمعنا الى طريق يتبعد من خلاله الانسان عن كل ما فيه…

ان اساس فكرة الترشيق جاءت من اجل النهوض بالواقع العملي للحكومة الحالية والتي كانت و لازالت تعاني من الترهل في البناء الاداري وبالتالي كان ذلك سببا في تأخر الانطلاق في العمل وتقديم الخدمة للمواطن الذي سئم من الوضع القائم لهذه الحكومة وكان هذا السئم سببا رئيسيا ومباشرا لانطلاق…

ومع كل مفسد يتم الكشف عنه تتم إقالته مباشرة من اجل اثبات ان هناك ردع وعدم قبول بمثل هكذا اعمال وكذلك لإثبات نزاهة الحكومة من أي فساد ومن خلال طردها واقالتها للمفسدين و لا يعلم القائمون على هذه الفكرة إنما هم بإقالة المفسدين يفتحون لهم الباب والمجال للتهرب والتنصل من المسألة القانونية…

عندما يتولى أي انسان مسؤولية ما و ابتدأ من مسؤولية العائلة وافرادها ووصولا الى اعلى مراتب المسؤولية وهي ادارة دولة ورعية متواجدين فيها يكون ذاك الانسان ومن منطلق ما وقع على عاتقه من مسؤولية محاسبا اما الله وامام الرعية التي أتمنته على المسؤولية التي هي في عاتقه , وفي هذا المجال…

تقول القاعدة ان الوزارات والمؤسسات الانتاجية او التي لديها موارد مالية عالية تزداد فيها معدلات ونسب الفساد الاداري والمالي ، وهذا الاخير يكون مقدمة ومدخلا للفساد الاخلاقي .

معلوم للجميع ان الحكومة الحالية تشكلت قبل ثمانية شهور على ضوء اتفاقات وتوافقات سياسية بين القوى السياسية الرئيسية، وربما لو لم تتمخض الحوارات والنقاشات التي استمرت طويلا عن تلك الاتفاقات والتوافقات لما تشكلت الحكومة، ولكان الجميع قد دخلوا في نفق مظلم ووجدوا انفسهم امام خيارات صعبة وحرجة وخطيرة للغاية.

اعتادت الإدارات الحكومية في أي بلد على تطويق أزماتها ووضع معالجات لها إما بحلها وبايجاد البدائل الملائمة أو حصرها وعدم اتساع فاعليتها لحين إيجاد حلول تقضي عليها أو تخفف من وطئتها وفي حالة نشوء أزمة معينة في جانب ما أو في قطاع ما تعمل تلك الإدارة في أوضاع استثنائية وتشكيل غرفة…