تتكرر المغالطات وتستخدم اوراق بعينها للنيل من شخص ما او جهة ما واحيانا وبسبب المحاصصة وعدم وجود هدف تستغل جهات معروفة نفوذها لتوزع تهمها وتحاول تصفية حسابات ما.
وليس بعيدا عن ذلك ماتم الاعلان عنه وعلى لسان رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي وماهو معروف عن لجنة النزاهة البرلمانية بكل ما فيها من مشاكل ومحاولات لعدم طرق ابواب المفسدين الحقيقيين لمصلحة هنا او هناك والا فان المفسدين اشهر من نار على علم وبين ظهراني البرلمان والجهات التي ينتمي اليها السيد رئيس اللجنة المؤقر, غير ان الاخير الذي اعتقد انه لم يكن منصفا ولجنته البرلمانية في طرح قضية الاتهامات بالفساد بحق عدد من النواب والمحافظين والمسؤولين الحكوميين السابقين فطرح الامر بهذه الصورة يثير شكوكا لدى المواطن العراقي حول طبيعة هذه الاتهامات وماهية الاسباب التي تقف ورائها ولماذا لم تعمل اللجنة على التحقيق في ملفات الفساد المزعومة قبل هذه الفترة خصوصا ان اغلب المتهمين مضى على تركهم للمنصب ما يقرب من اربعة سنوات ؟. ولعل ذلك يعود الى ان الاسباب الحقيقية التي يراها كثيرون في اعلان الامر بهذه الطريقة الفجة حتى قبل ان يكون للقضاء والجهات التحقيقية التنفيذية دور في هذا الاعلان يدلل على ان حرب التسقيط واستعراض المنجزات الهزيلة بدأ لكن هذه المرة بطريقة قذرة يعرفها الاعرجي اكثر من غيره والا لماذا لم يكن للاعرجي دور بوصفه رجل قانون موقف من عمليات تهريب السجناء وكبار المجرمين واين النزاهة في التستر عليهم والتخفيف من التهم بالتواطوء مع الارهابيين والقتلة في مثل هذه القضايا ام انه ينتظر نوطا للشجاعة منهم بوصفه قائد كتلة الاحرار في البرلمان التي ساهمت بشكل كبير في عمليات التهريب. وعندما نقول هذا الكلام فليس الامر اننا نشرعن الفساد ونشجع عليه مطلقا ولو كان بعض النواب السابقين والحاليين ومحافظي النجف و بابل السابقين وغيرهم (وهم ابرياء حتى الان لعدم عرض دليل ادانة ) نقول فرضا لو انهم ادينوا بعد ان تتاح لهم الفرصة للدفاع عن انفسهم فعليهم مواجهة مصيرهم لكن ما نطلبه فعلا من لجنة النزاهة وهيئة النزاهة ان لاتتعاملا بازدواجية وعليهما كما على الجهات التنفيذية والقضائية ادانة جميع المفسدين وعرض الملفات بشفافية والا لو كانت الامور تطرح بشفافية وضمن سقوف زمنية غير بعيدة زمنيا عن وقوع الاحداث والجرائم لما تمكن الهاشمي والدايني وغيرهم من التمادي واتهام القضاء رغم توفر الادلة الدامغة على تورطهم في القضايا التي ادينوا بها لا ان يتم التعامل بانتقائية مع بعض الجهات وهذا ما يجب التحذير منه باي حال لان له انعكاسات خطيرة على الواقع العراقي. وهنا نقول ان المسألة برمتها تمثل استهدافا سياسيا، ونتمنى الورع والحذر في مثل تلك الأمور التي تفسد العلاقة بين الجميع ولعل لقاء الحساني المتهم بقضايا فساد مع السيد الاعرجي يؤكد ان القضية سياسية بامتياز حيث كشف الحساني ان تلقى وعدا بشطب اسمه من القائمة لوجود خطا ما وهذا مثير للاستغراب ومريب في الوقت ذاته فالحذر الحذر من ان ينزلق الاعلام وراء مثل هذه التصريحات كما ينبغي وضع قانون يحمي العراقيين من كل الممارسات الحمقاء المسيئة لا ان تعطل قوانين واجراءات اخرى تحمي المفسدين الحقيقيين والمجرمين الذين يعرفهم الاعرجي اكثر من غيره بعيدا عن هذه القضية تحديدا ...
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
حماقات رئيس لجنة النزاهة البرلمانية!!
