نفى مكتب رئيس الجمهورية الأنباء التي تحدثت عن ايقاف أحكام الاعدام ضد سجناء من احد البلدان العربية من قبل الرئيس طالباني، واصفاً هذه التصريحات بأنها تنم عن عدم دراية بالدستور العراقي الذي ينص على استقلالية القضاء واحترام قراراته.
وقال بيان رئاسي، تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، اليوم السبت: نسبت وسائل الاعلام الى برلماني عراقي قوله ان رئيس الجمهورية "أوقف حكم الاعدام" ضد سجناء من مواطني احد البلدان العربية الشقيقة.
واضاف البيان: ان مثل هذا التصريح، في حال دقة نقله، ينم عن عدم دراية بالدستور العراقي الذي ينص على استقلالية القضاء واحترام قراراته، ولا يمنح في اي من بنوده رئيس الجمهورية حقا حصريا في ايقاف تنفيذ احكام الاعدام .
واوضح البيان: المادة ٧٢/ اولا من الدستور تنص على ان رئيس الجمهورية يصدر العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء ويستثنى من ذلك ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري .
وتابع البيان: وكان يجدر بكل من يصدر او ينشر تصريحات لها مفاعيل قانونية وسياسية ان يكون على بينة من احكام الدستور والتشريعات تفاديا للوقوع في مطبات الزلل والخطأ، وتجنبا لتضليل الرأي العام المحلي والخارجي.
