وقــال عضو اللجنة، لطيف الــورشــان في حوار ، إن "قانون الخدمة الإلزامية من القوانين المطروحة في جدول أعمال لجنة الأمن في الـدورة السابقة ولكن الظروف في وقتها والتظاهرات وجائحة كورونا ومن بعدها الانتخابات المبكرة، أدت إلى تأجيل إقــرار هـذا القانون، لذلك سنسعى في هذه الدورة من خلال لجنة الأمن والدفاع الحالية لتشريع هذا القانون، لأنه سيوفر لكثير من الشباب مصدر معيشة من خلال التطوع ومن خلال الخدمة الإلزامية".
وأضاف الورشان، أن "هذا القانون مهم لأنه سوف يقضي على المحسوبية والمنسوبية وكذلك على الطائفية لأنه سيحوي كل فئات المجتمع بغض النظر عن تحديد المذهب أو المكون لذلك نحن جادون بتشريع القانون لكونه من مصلحة البلد".
وتابع، أن "هناك دراسة على طاولة أعمال اللجنة ومجلس النواب بخصوص الرواتب والمبالغ التي سوف يتقاضاها المنتسب"، مبينا أن "اللجنة تـرى ضــرورة أن يكون الراتب مجزيا ويكفي لمساعدة الأشخاص في الخدمة أما التجهيزات فسوف تخصص لها مبالغ عن طريق وزارة الدفاع والأعمار سوف يتم تحديدها أيضا في القانون".
