أعلنت حكومة إقليم كردستان، الخميس، عن رفضها قرارات البرلمان والحكومة العراقية الصادرة بشأن إقليم كردستان، وفيما أكدت استعدادها لإجراء الحوار لحل المشاكل، شددت على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية للطعن في تلك القرارات.
وقالت رئاسة حكومة اقليم كردستان في بيان عقب إجتماع لمجلس وزراء الإقليم إن "مجلس وزراء اقليم كردستان يرفض جميع القرارات التي أصدرها البرلمان والحكومة العراقية يوم أمس الأربعاء"، معتبرة تلك القرارات "عقوبة جماعية للشعب الكردستاني".
وأضافت أن "القرارات ليست دستورية وغير قانونية وتنعكس العقلية التي ترفض الشراكة ومنح حقوق شعب كردستان"، مؤكدة في الوقت نفسه "إستعدادها للحوار وحل المشاكل".
وشددت أنها "ستتخذ الإجراءات القانونية للطعن في تلك القرارات اللادستورية واللا قانونية".
من جانب آخر أكدت حكومة إقليم كردستان أن "الإستفتاء لا يهدد أمن أية دولة"، موضحة أن "الإقليم سيبقى عاملا للأمن والإستقرار مثلما كان في الـ٢٥ عاما الماضية والتأكيد على إستمرار العلاقات مع دول الجوار والمنطقة والعالم على اساس الإحترام المتبادل".
وتوجه كرد العراق، الاثنين (٢٥ أيلول ٢٠١٧)، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في استفتاء على انفصال إقليم كردستان كدولة مستقلة عن العراق، بالرغم من رفض بغداد والدول الإقليمية والمجتمع الدولي، فضلا عن أطراف كردية تحسبت للمخاطر المترتبة جراء هذه الخطوة.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي تعهد، أمس الأربعاء، بفرض "حكم العراق" في كل مناطق إقليم كردستان بواسطة ما سماها "قوة الدستور"، فيما أكد أن حكومته ستدافع عن المواطنين الكرد داخل الإقليم وخارجه.
وأمهل مجلس الوزراء، أمس الأول الثلاثاء (٢٦ أيلول ٢٠١٧)، إقليم كردستان حتى مساء يوم غد الجمعة لإخضاع عمل مطارَي أربيل والسليمانية لرقابة وإشراف السلطات الاتحادية، وقرر حظر الرحلات الجوية الدولية من وإلى الإقليم في حال عدم تنفيذ ذلك، فيما وجه بغلق المنافذ الحدودية البرية غير الرسمية كافة التي تستخدم للعبور بين كردستان ودول الجوار.
