دعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الاثنين، الحكومة المركزية الى تحويل حصة إقليم كردستان من الموازنة والبالغة ١٧ بالمئة الى إعادة إعمار المناطق الغربية "المحررة من داعش"، مؤكدة على ضرورة إنهاء تعاقدات كافة الشركات الكردية في مرحلة ما بعد الاستفتاء.
وقالت في بيان أورده مكتبها الإعلامي اليوم، وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، إنه "من البديهي أن استفتاء مسعود البارزاني ستكون نتيجته ٩٩,٩٩ لصالح الانفصال عن العراق، وذلك في ظل غياب رقابة المنظمات الدولية المعنية بمراقبة هذا النوع من التصويت"، مبينة أن "هذا يعني أن البارزاني يتوجه حتما نحو الانفصال، وبالتالي يتوجب علينا أن نعيد ترتيب أوراقنا لمرحلة ما بعد الاستفتاء والانفصال".
واضافت أن "من أهم الإجراءات التي يتوجب على الحكومة المركزية أن تتخذها هي تحويل حصة إقليم كردستان من الموازنة والبالغة ١٧ بالمئة الى إعادة إعمار المناطق الغربية المحررة من داعش والتي تضررت بنيتها التحتية، وإنهاء عقود شركات آسيا سيل وكورك وسيمفوني وبقية الشركات الكردية، وإنهاء خدمات كافة الموظفين التابعين لكردستان لأنهم بات لديهم دولة بإمكانهم نقل خدماتهم إليها، نظرا لعدم وجود موظفين عرب في الدولة الكردية".
وشددت نصيف على "ضرورة المباشرة بإعادة بناء الشراكة الوطنية على أسس صحيحة في مرحلة ما بعد الانفصال، وإعادة صياغة الدستور العراقي الذي اشترك الأكراد في كتابته"، مؤكدة على "أهمية أن تكون الحكومة المركزية جادة وحازمة في تعاملها مع الوضع الجديد".
وتوجه كرد العراق، صباح اليوم الاثنين، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في استفتاء على انفصال إقليم كردستان كدولة مستقلة عن العراق، بالرغم من رفض بغداد والدول الإقليمية والمجتمع الدولي، فضلا عن أطراف كردية تحسبت للمخاطر المترتبة جراء هذه الخطوة.
وجاء هذا الاستفتاء بعد فترة غصت بالتوترات والحوارات غير المجدية بين بغداد وأربيل، حيث وجهت الحكومة العراقية، أمس الأحد، إقليم كردستان بتسليم جميع المنافذ الحدودية ضمنها المطارات إلى سلطة الحكومة الاتحادية، داعيةً جميع دول العالم إلى التعامل معها "حصراً" في ملفي المنافذ والنفط، فيما أكدت أنها "لن تتحاور أو تتباحث" بشأن موضوع الاستفتاء ونتائجه "غير الدستورية"، فيما استبعد رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني نشوب نزاع مسلح على خلفية استفتاء الانفصال، وأكد أن الكرد لن يعودوا إلى ما وصفها بأنها "تجربة فاشلة".
وواجه الاستفتاء رفضا تاما من قبل الدول الإقليمية والاتحاد الأوربي ومجلس الأمن الدولي، حيث اعتبر خطرا على العراق ويعيق الحرب التي تجري ضد "داعش".
