دعا المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، الى حراك سلمي ضد استفتاء استقلال اقليم كردستان عن العراق المقرر اجراءه في ٢٥ من أيلول الجاري.
وذكر بيان له ،وتلقت "شبكة فدك" نسخة منه، ان "الهيأة القيادية للمجلس الاعلى عقدت اجتماعاً مهماً حول التطورات الخطيرة في كردستان".
وأشار الى ان "الهيئة القيادية في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي تابعت في إجتماعها الاخير بأهتمام وقلق التطورات الخطيرة الاخيرة في ملف الإستفتاء على الأنفصال لأقليم كردستان، وخاصةً التحركات العسكرية الاخيرة بإتجاه محافظة كركوك العراقية التي أقدم عليها رئيس الاقليم، والتصعيد الإعلامي المرافق لها".
ونبه البيان "الشعب العراقي وسكان الاقليم بشكل خاص الى خطورة دفع الاوضاع للصدام بين ابناء الشعب الواحد وما تجره هذه السياسة من تبعات واثار وخيمة على الكرد قبل غيرهم".
وأكدت الهيئة القيادية للمجلس الأعلى على "رفضها القاطع لسياسة فرض الأمر الواقع بالقوة، ونكرر رفضنا القاطع لمشروع الإستفتاء على الإنفصال وتعارضه مع الدستور الذي ساهم الكرد وبحماسة في كتابته واقراره، وتناقض هذا المشروع مع المصالح الوطنية العليا في مرحلة تتطلب توجيه كل البنادق والطاقات صوب الارهاب الداعشي وداعميه، ونحو إعادة بناء العراق وازدهاره".
ودعت "ابناء شعبنا الى اعلان مواقفهم "الرافضة لتقسيم العراق" بالوسائل السلمية، وندعو الرئاسات الثلاث الى التحرك الجاد والعاجل لإعلان موقفهم الواضح".
كما دعت "بشكل خاص رئيس الوزراء الى التحرك ضمن مسؤولياته الدستورية لمنع اية مقدمات تؤدي الى تقسيم العراق".
وطالبت قيادة المجلس الاعلى "من وزير الخارجية ابراهيم الجعفري بتكثيف الجهد الدبلوماسي لتوضيح المخاطر التي تهدد وحدة العراق وخاصة التحرك على دول المنطقة والطلب منها دعم مواقف الحكومة المركزية والدستورية".
وطالبت أيضاً "التحالف الوطني بأخذ زمام المبادرة في الساحة الوطنية للدفاع عن وحدة العراق ومصالح العرب والكرد والتركمان وباقي مكوناته المجتمعية".
وأكدت "حرصها على المصالح المشروعة للكرد وكل سكان أقليم كردستان كحرصنا على مصالح أهلنا في الوسط والجنوب، كما نؤكد على ان الخيار الوحيد لحل هذه الازمة وكل الازمات الوطنية هو الحوار الجاد والمسؤول ضمن سقف الدستور ومصالح الوطن العليا".
