اعتبر نواب من كتل مختلفة، اليوم الأربعاء، أن العمليات العسكرية التي تنفذها القوات الأمنية في صحراء الأنبار جاءت "متأخرة" ومفتقرة للإسناد الجوي المناسب وبعد أن مدت الجماعات المسلحة "جذورها" هناك، لكنهم اكدوا ان "الكتل السياسية تدعم الجيش العراقي وعملياته"، مشيرين الى أن مواجهة الإرهاب تتطلب "معالجة مجتمعية وعدم الاقتصار على القوة".
وقال النائب عن كتلة الحل، محمد الكربولي، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "العمليات التي تنفذها القوات الأمنية لملاحقة عناصر تنظيمي القاعدة ودولة العراق والشام الإسلامية (داعش)، جاءت متأخرة بعد أن اصبح لتلك الجماعات جذوراً قوية وكبيرة في منطقة صحراء الأنبار"، مشيراً إلى أن "أهالي المحافظة وأبناء العشائر كافة يدعمون القوات الأمنية".
وأضاف الكربولي، أن "القاعدة وداعش انسحبت حاليا من الصحراء والتجأت إلى داخل المدن"، مبيناً أن ذلك "يشكل جزءاً من التكتيك الذي تطبقه تلك المجاميع الخارجة عن القانون، المدعومة من قبل دول إقليمية".
وأوضح النائب عن كتلة الحل، أن "القوات الأمنية تحتاج لإعادة النظر في خططها والتركيز على المعلومات الاستخبارية لرصد تحركات تلك المجاميع وكبح نشاطاتها"، منبهاً إلى أن "أي خطأ ترتكبه القوات الأمنية سيكون له تداعياته العسكرية العكسية".
وحذر الكربولي، من مغبة "تحول محافظة الأنبار إلى ملاذ للمجاميع المسلحة وبؤر للتحرك لضرب المواطنين العزل والمؤسسات الحكومية"، لافتاً إلى أن "المحافظة تحتاج إلى نشاط السلاح الجوي على مدار الساعة لشل حركة المجاميع المسلحة في المناطق الصحراوية".
وذكر النائب عن كتلة الحل، أن "موازنة وزارة الدفاع كبيرة ويمكن أن يخصص جزءاً منها لدعم القوات الأمنية التي تحارب في الصحراء بالعدة والعدد"، مؤكداً أن "عدد الإرهابين من القاعدة وما يسمى بداعش قليلة جداً، إلا أنهم يستطيعون اسقاط مدن كما حدث من قبل في قضائي عانة وهيت وغيرها من مناطق الأنبار".
وعزا الكربولي، وجود المجاميع الإرهابية في الأنبار إلى "استقرار الهاربين من سجني التاجي وأبو غريب في الصحراء فضلاً عن وجود مخطط دولي وإقليمي لإعادة العراق إلى الحرب الطائفية من خلال سحب المجاميع الموجودة في سوريا إليه مستغلين الفراغ الأمني الذي يعاني منه".
إلى ذلك قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، شوان محمد طه، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "الإرهاب بات يمتلك جذوراً في العراق مما يتطلب معالجة مجتمعية تتلخص بالقضاء على الفقر والبطالة وتحقيق مصالحة مجتمعية وعدم اقتصار الجهد الأمني على توجيه ضربات للمجاميع المسلحة"، عاداً أن "العلميات التي تنفذ في الأنبار متأخرة جداً وجاءت بعد انتشار المجاميع المسلحة في المناطق الصحراوية والمحاذية للشريط الحدودي مع سوريا".
وذكر طه، الذي ينتمي لكتلة التحالف الكردستاني، أن "كل ما يقوم به الجيش هو محل دعم وتشجيع من السياسيين ومكونات الشعب"، مستدركاً "لكن الإرهاب ينبغي أن يستأصل بنحو علمي مدروس شريطة عدم التركيز في ذلك على القوة فقط لأن لها ردة فعل معاكسة".
وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن هناك "تفسيرات عدة من محللين وصحافيين وسياسيين، ترى أن توقيت العمليات العسكرية في الأنبار يشكل جزءاً من الحملات الانتخابية"، معتبراً أن "دور طيران الجيش ما يزال ضعيفاً في تلك العمليات حتى الآن".
من جانبه قال النائب عن ائتلاف دولة القانون، خالد الأسدي، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "الأجهزة الأمنية اتخذت خطوات مدروسة في عملياتها بالأنبار، وعلى وفق معلومات استخبارية، وتعاون الأهالي، لتوجيه الضربات إلى المجاميع المسلحة بالمحافظة".
وأضاف الأسدي، أن "القوات الأمنية حققت خطوات جيدة وستستمر المعركة لحين القضاء على أوكار الإرهاب في الأنبار".
يذكر أن رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، أعلن أمس الأول الاثنين،(الـ٢٣ من كانون الأول ٢٠١٣ الحالي)، من كربلاء، عن انطلاق عملية عسكرية في صحراء الانبار باسم (ثأر القائد محمد)، على خلفية مقتل قائد الفرقة السابعة في الجيش، العميد الركن محمد الكروي، ومجموعة من ضباطه ومرافقيه خلال اقتحام وكر لتنظيم القاعدة في منطقة وادي حوران،( ٤٢٠ كم غرب الرمادي).
يذكر أن محافظة الأنبار،(مركزها مدينة الرمادي، ١١٠ كم غرب العاصمة بغداد)، تعد من المناطق الساخنة، التي تنشط فيها المجاميع المسلحة، فضلاً عن كونها تشهد حراكاً شعبياً مناوئاً للحكومة منذ أكثر من عام.
