رأى نواب، من مختلف الكتل البرلمانية، امس الاثنين، ان الفشل الحكومي في ملف المصالحة الوطنية ليس استثناء في مشهد الفشل الخدمي والأمني الذي تعيشه البلاد.
وفيما اكد نواب ان المصالحة الشعبية سجلت نجاحاً اكثر من المصالحة الحكومية التي خصصت لها موازنات كبيرة، تحدثوا عن سوء استغلال هذه المخصصات واستخدامها في شراء الولاء والذمم أيام الحملات الانتخابية.
واعتبر البرلمانيون ان الإنجاز الوحيد الذي قد يسجل لملف المصالحة الوطنية يتمثل بدمج المئات من عناصر الصحوات في مؤسسات الدولة.
وادى تعديل وزاري في ٢٠١١ الى الغاء وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية وتحويلها الى مستشارية ملحقة بمكتب رئيس الوزراء أنيطت رئاستها بأحد أعضاء حزب الدعوة.
وبشأن أداء مشروع المصالحة الوطني طيلة السنوات الأربع الماضية، يقول قيس الشذر، رئيس لجنة المصالحة في مجلس النواب، إن "مشروع المصالحة الوطنية وضع لإيجاد صيغ مشتركة للتعايش السلمي بين أفراد الشعب بعدما تعرض البلد إلى حرب داخلية لفترة من الفترات".
وأضاف الشذر، في تصريح لـ"المدى" امس، أن "الكثير من الجهات الشعبية والعشائرية كانت افضل بكثير من المؤسسات الحكومية التي لم تكن لديها مطاولة واستمرارية في مشروع المصالحة الوطنية من أجل تحقيق المبادئ العامة لهذا المشروع".
ولفت رئيس لجنة المصالحة النيابية إلى أن "بعض الكتل السياسية وللأسف تركز على المصالحة الوطنية في فترة معينة وإهماله في وقت لاحق"، موضحا انه "خلال السنوات الاربع الماضية لم نحصل إلا على دمج الصحوات في بعض الوزرات ومؤسسات الدولة ". ورأى ان "موضوع المصالحة الوطنية اصبح موسميا لم يلب احتياجات المشروع بشكل عام".
واكد الشذر ان "الحكومة لم تطلع لجنة المصالحة على تفاصيل مشروع المصالحة الذي تشرف عليه منذ وقت طويل".
ومن جانبها ، قالت نجيبة نجيب، النائب عن التحالف الكردستاني، ان "المصالحة الوطنية تابعة لمكتب رئيس الوزراء ولها تخصيصات مالية ضمن المكتب الذي يخصص له موازنات كبيرة".
واضافت نجيب، في حديث لـ"المدى" امس، ان "المصالحة الوطنية لو كانت متقدمة وفعالة وخطت بخطوات صحيحة لما حصلت عمليات إرهابية وخروقات أمنية في الكثير من المحافظات التي يستهدف فيها الأبرياء بشكل يومي".
ورأت النائبة عن التحالف الكردستاني، أن "الحكومة لم تحقق أي شيء لمشروع المصالحة بشكل حقيقي ولا يوجد على ارض الواقع اي اثر ملموس منها في بغداد وبابل والمحافظات الغربية"، معتبرة ان "مشروع المصالحة اقتصر على بعض مناطق المحافظات الجنوبية".
بدوره قال النائب جواد البزوني إن "مشروع المصالحة الوطنية يعاني من فشل واضح"، مؤكدا ان "الحكومة لم تحرز فيه اي تقدم يذكر".
واشار البزوني، ان "العراق بحاجة إلى مصالحة وطنية ومن المفترض تفعيله من خلال اصدار قانون العفو وتعديل قانون المساءلة والعدالة ودخول بعض الفصائل المسلحة التي لم تتلطخ أيديها بدماء الشعب العراقي من اجل تحجيم دور القاعدة والقضاء عليها".
واردف النائب المستقل بالقول إن "الفشل في إدارة هذا الملف حاله حال ملف الخدمات والبطالة والبنى التحتية والسكن والأمن"، معتبرا أن "السبب الرئيس في تردي الوضع الامني الحالي هو عدم تفعيل مشروع المصالحة الوطنية بشكله الصحيح من قبل الحكومة".
واستطرد النائب عن محافظة البصرة قائلا "هناك كتل سياسية تكيل بمكيالين في تقريب بعض الفصائل المسلحة"، لافتا إلى أن "مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يدير ملف المصالحة لم يكن موفقا في إدارته لهذا الملف ولم نعرف ماهي الكتائب والفصائل التي دخلت العملية السياسية والتي تعارض العملية السياسية".
ولفت النائب جواد البزوني الى ان "المبالغ الكبيرة التي خصصت لهذا الملف وجهت لشراء ذمم بعض العشائر وكذلك سخرت للدعاية في الحملات الانتخابية ولم تعط للمصالحة الوطنية".
الى ذلك يؤكد النائب عزت الشابندر ان "الحكومة فشلت في التعامل وكسب البيئة التي تتحرك فيها الجماعات المسلحة".
واضاف الشابندر، ان "مروجي المصالحة الوطنية يريد بعض منهم التصالح مع الجماعات الملطخة أيديها بدماء الشعب العراقي وهذا امر مرفوض ولا يمكن قبوله في اطار مشروع المصالحة"، مستدركا بالقول "لكن الحكومة عليها اقامة جسور ثقة مع البيئة التي يوجد فيها الارهاب والتي تتحول إلى حاضنة للجماعات الإرهابية".
وتساءل النائب، المنشق حديثا عن دولة القانون، "لماذا الاعتقالات الكثيرة ولماذا هذه الانفجارات؟ واين هي المؤتمرات التي عقدت؟ كلها تساؤلات تحتاج إلى اجوبة"، مؤكدا ان "اعادة مسؤولي المصالحة الوطنية النظر بخططهم ليس عيبا".
