اشر النائب عن كتلة المواطن النيابية علي شبر حركة غير طبيعية واستخداما لممتلكات الدولة لخدمة احزاب وشخصيات نافذة لأغراض انتخابية.
واوضح شبر في تصريح ان "هناك حركة غير طبيعية للسيارات الحكومية في مناطق مختلفة من البلاد، ما يدلل على استخدام المال العام لخدمة احزاب وشخصيات بعينها، وكذلك اموال توزع على شكل هدايا ومكرمات، ودرجات وظيفية تطلق في سابقة خطيرة الهدف منها كسب الاصوات الانتخابية".
وتابع شبر "كما ونلاحظ الكتب الرسمية تعنون باسم رئاسة الوزراء او الحكومة، حتى استخدام بعض المنشورات واللافتات والمخاطبات فيها رائحة استخدام المال العام في الدعاية الانتخابية".
وقال "اين كان هؤلاء بهذه الاموال الضخمة والدرجات الوظيفية التي لا عدد لها والهدايا والمكرمات، من شعب تجرع ويلات نقص الخدمات والتفجيرات الارهابية والبطالة والفساد طيلة السنوات الماضية، لقد بدأوا بانفاق الاموال وتعيين الناس وتوزيع الهدايا والهبات عليهم طمعا في الحصول على اصواتهم بالانتخابات المقبلة".
واضاف "في ظل هذا الاستغلال غير الطبيعي للمال العام على هيئة النزاهة واللجان المتخصصة والرقابة المالية ممارسة دورها بحزم ووطنية بمراقبة ومتابعة ما يجري وعدم السماح بمثل هكذا امور تصب في مصلحة مرشحين واحزاب وكيانات معينة، وان يكون هناك حساب صارم لهذه التجاوزات على المال العام والتي زادت خلال هذه الفترة تزامنا مع قرب الانتخابات البرلمانية".
وبهذا الشأن كانت المرجعية الدينية قد حذرت في اكثر من مناسبة من خطورة وحرمة استغلال المال العام في الدعاية الانتخابية من قبل اي كان ، كما وعبرت الاوساط السياسية والشعبية عن خشيتها ازاء هذا الامر .
وكان عضو اللجنة المالية النيابية عبد الحسين الياسري قد اكد في تصريح سابق وجود تعليمات صارمة تحول دون صرف المال العام على الانتخابات ، لكنه لم يستبعد ان يشوب الموضوع فساد مالي واداري .
واوضح النائب الياسري ان " هناك انظمة وقوانين لصرف مال الدولة ، حيث يجب ان يكون هناك اعتماد موجود في الموازنة المالية الاتحادية العامة ، ويجب ان يصرف اي مال بوجود على الاقل اثنين من المخولين " .
ومضى الياسري قائلا " كيف يمكن ان يصرف مبلغ مالي على الدعاية الانتخابية بوجود هذه التعليمات الصارمة ، اما الفساد المالي والاداري فهذا موضوع اخر " .
واضاف " لا بد ان نعول على قضية مهمة وهي اخلاق المواطن والكتل السياسية بهذا الصدد " .
اما النائب عن ائتلاف العراقية حامد المطلك فقد المح من جانبه الى ان " كل شيء جائز في البلاد طالما ان المسؤولية غائبة عن ضمائر من يقودون هذه البلاد ، ولا استثني احدا ، نعم هناك ضمائر حية بالتأكيد ، لكن الضمائر الميتة التي لا ترعى ذمة ازاء الدم والمال والمستقبل العراقي تفعل كل شيء " .
واوضح ان " المال العام يمكن ان يستخدم في الدعاية الانتخابية ، خاصة ونحن لا نعرف اي شيء عن اموال الدولة ، اين تصرف ، وعلى اي شيء ، وبتوقيع من ، وماهي حساباتها الختامية "
