كشف ضابط كبير أن "مسؤولا كبيرا" شارك في عملية تهريب ٣٠ سجينا من معسكر العدالة في منطقة الكاظمية شمال بغداد، فجر الجمعة الماضية، فيما أشار إلى أن "السجناء استخدموا زوارق نهرية، معدة مسبقا، للفرار إلى الضفة الثانية من نهر دجلة".
ويقع مجمع العدالة في منطقة الكاظمية، ويطل على نهر دجلة، وعادة ما يستخدم لتنفيذ أحكام الإعدام واحتجاز محكومين مهمين.
وقال الضابط، الذي تحدث شريطة عدم كشف هويته، لحساسية المعلومات التي يدلي بها، إن "أحد كبار المسؤولين زار المعتقلين المحتجزين في أحد المواقف الصغيرة داخل معسكر العدالة، بداعي ايصال بعض الملابس الشتوية والأغطية لهم"، مشيرا إلى أن "المسؤول المذكور، استخدم سياراته التي سمح لها بالدخول إلى المعسكر، لإدخال أسلحة وتسليمها للمحتجزين المذكورين".
وأضاف، "بعض هؤلاء حكم بالإعدام ثلاث أو أربع مرات، بتهم جنائية وارهابية مختلفة، وتم نقلهم الى معسكر العدالة بداعي تنفيذ حكم الاعدام بهم".
وتابع، أن "المحتجزين الذين خططوا للهروب، ويبلغ عددهم ٣٠ شخصا، استدرجوا حرس السجن، بعد أن حصلوا على الأسلحة وارتدوا زي القوات الأمنية، فقتلوا اثنين منهم، قبل أن يهربوا الى البوابة الخلفية المطلة على نهر دجلة، ليزيحوا إحدى الكتل الكونكريتية التي كانت تستخدم في تحصين المعسكر".
ومضى يقول، "كان السجناء على موعد مع زوارق بحرية نقلتهم الى الضفة الاخرى باتجاه منطقة الاعظمية"، مؤكدا "وقوع اشتباكات شديدة بعد اكتشاف حراس الابراج عملية الهروب".
واوضح الضابط ان "الهاربين كانوا مسلحين وقاوموا الجنود في اثنين من الابراج ما ادى الى جرح أحد الجنود ومقتل أحد السجناء وفرار معظمهم"، نافيا اعتقال ١٩ منهم.
وقال ان "٩ منهم فقط تم اعتقالهم وقتل اخر اثناء الاشتباكات، ولم يتم العثور على بقية الهاربين بالرغم من عمليات الملاحقة التي تمت في البساتين المطلة على نهر دجلة من الضفة الاخرى للمعسكر".
وكان مصدر في وزارة الداخلية أفاد، في (١٣ كانون الاول ٢٠١٣)، بأن ٢٦ سجينا هم الحصيلة النهائية لعدد السجناء الهاربين من سجن العدالة بمنطقة الكاظمية شمالي بغداد، وبين أنه تم القاء القبض على ١٥ سجينا منهم حتى الان.
فيما أكد المصدر بعد ساعات أن قوات النجدة النهرية تمكنت من القاء القبض على سبعة سجناء هاربين من سجن العدالة كانوا يستقلون زورقا مدنيا في منطقة الكاظمية شمالي بغداد.
في غضون ذلك، حملت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب العراقي، أمس الاحد، الحكومة المركزية وقيادات الاجهزة الامنية مسؤولية تكرار هروب السجناء، وعدتها "أمرا ليس غريبا" في ظل العجز عن معالجة الخروق السابقة"، فيما أكدت أن الميليشيات التي تعمل ضمن تشكيلات الحكومة هي احد اسباب تكرار الخروق الامنية
وقال عضو لجنة الامن والدفاع حامد المطلك "لانستغرب من عمليات الهروب المتكررة في السجون العراقية لاننا نجد ان هناك عجزا واضحا لدى القيادات الامنية في معالجة الخروقات المتكررة السابقة من اعتقالات واغتيالات وتفجيرات"، مؤكدا أن "الاجهزة الامنية لا تأخذ عبرة من التجارب الماضية".
وأضاف المطلك أن "موضوع هروب السجناء المتكرر لايختلف عن الخروق الامنية الاخرى التي لايوجد لها حلول ومعالجات"، مشيرا إلى أنه "عندما حدث الهروب من سجن ابو غريب وغيره لم تأخذ السلطات الامنية اي اجراءات فعالة لمعالجة تلك الاخطاء وقد حدثت ماحدث مؤخرا".
وأكد عضو لجنة الامن والدفاع أن "الخروق في الاجهزة الامنية والميليشليات التي تعمل ضمنها والفساد المالي والاداري يؤثر على الوضع الامني"، محملا الحكومة وقادة الاجهزة الامنية "مسؤولية ذلك"، مشددا في الوقت ذاته أن "لجنة الامن والدفاع ستتابع هذا الموضوع وتقدم توصياتها للجهات الامنية".
وكانت وزارة العدل نفت مسؤوليتها عن هروب السجناء من سجن العدالة شمالي بغداد، وأشارت إلى انهم غير تابعين لها "من قريب أو بعيد"، وحملت وزارة الداخلية مسؤولية "هروبهم" كونهم تحت سيطرتها.
