أكد وزير الاعمار الإسكان العراقي، اليوم الاثنين، أن الوضع الأمني في بلاده "أكثر استقراراً" منه في لبنان وتركيا،
وأن عدد ضحايا مرض السرطان فيه "يفوق كثيراً" الذين يتوفون من جراء العمليات الإرهابية، وفي حين حمل "الدعاية الإعلامية المعادية" مسؤولية تشويه صورة العراق، كشف عن سعي الوزارة إنفاق نحو ملياري دولار لبناء ٦٠٠ ألف وحدة سكنية واطئة الكلفة حتى العام ٢٠١٧.
جاء ذلك خلال حديث وزير الاعمار والإسكان محمد صاحب الدراجي، في اجتماعات مؤتمر مشاريع البنى التحتية العراقية، المقام حالياً في مدينة دبي الإماراتية، كما نقل موقع آرابيان بزنز Arabian Businessللأخبار الاقتصادية.
وقال الدراجي وهو من التيار الصدري في حديثه، إن "العراق أكثر استقراراً من سوريا ولبنان بل وحتى تركيا، برغم محاولات الآلة الإعلامية للدول الأخرى أن تظهره بنحو مغاير في الوقت الذي تقل فيه خسائر العمليات الإرهابية عن الضحايا الذين يسقطون في كل من لاغوس ومدينة ريو دي جانيرو البرازيلية"، مشيراً إلى أن "عدد ضحايا مرض السرطان في العراق يفوق كثيراً من الذين يتوفون من جراء العمليات الإرهابية والسيارات المفخخة".
وأورد الموقع الاقتصادي، أن "وزارة الاعمار والإسكان العراقية تتبنى مشاريع إعادة اعمار رائدة في البلاد عقب انسحاب القوات الأميركية نهاية عام ٢٠١١ الماضي".
وكان وزير الاعمار والإسكان، محمد صاحب الدراجي، غادر في وقت سابق من اليوم الاثنين، إلى دبي للمشاركة في اجتماعات "مؤتمر مشاريع البنى التحتية العراقية) المقام هناك بمشاركة عدد من الوزارات العراقية.
وقال الوزير قبيل مغادرته، في تصريحات صحافية، إن المؤتمر الذي سيستمر لمدة يومين، سيعقد لمناقشة الواقع العمراني في البلاد وسبل النهوض به من خلال جذب المستثمرين وكبريات الشركات العالمية ومناقشة الفرص الاستثمارية في مجال الاعمار والبناء والبنى التحتية، والعمل على جعل العراق سوقاً استثمارية كبرى للشركات العربية والعالمية من خلال جذب الشركات العالمية والتسويق للعراق كسوق كبيرة وواعدة في مجال الاستثمار والبناء.
وذكر وزير الاعمار والإسكان، بحسب الموقع، أن "العراق يحتاج لأكثر من ٢.٥ مليون وحدة سكنية جديدة حتى العام ٢٠١٦"، مبيناً أن "الحكومة العراقية تسعى لإزالة أكثر من ٢٦٩ موقعاً من العشوائيات عبر البلاد".
وأضاف الدراجي، وفقاً لموقع آرابيان بزنز، أن "وزارة الاعمار والإسكان تخطط للمباشرة بتنفيذ ١٢ مشروعاً سكنياً جديداً سنوياً، وستنفق ما مقداره ملياري دولار لبناء ٦٠٠ ألف وحدة سكنية واطئة الكلفة حتى العام ٢٠١٧"، مؤكداً أن "نحو ٧٥ ألف بيت جديد قد بني عبر العراق مع التخطيط للبدء بإنشاء ٣٦ ألف وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الأربع المقبلة".
وأوضح الوزير الدراجي، كما نقل الموقع، أن "الحكومة العراقية قدمت قروضاً سكنية قيمتها ٣٠٠ مليون دولار"، معرباً عن أمله بـ"زيادة تلك القروض إلى مليار دولار بحلول العام ٢٠١٦".
وتابع الوزير، بناءً على ما أورده الموقع، أن "الحكومة تحتاج لإعادة اعمار أكثر من سبعة آلاف كم من الطرق والبنى التحتية للطرق الخارجية التي تضررت خلال حقبة الغزو الأميركي التي يتوقع أن تبلغ كلفتها مليارات من الدولارات".
ونقل Arabian Business، عن مؤسسة ماكنسي McKinsey & Coالأميركية للاستشارات الإدارية، قولها إن "العراق قد انفق العام ٢٠١٢ المنصرم نحو ٩.١ مليارات دولار على إعادة اعمار بناه التحتية مع توقعات ارتفاع هذ المبلغ إلى ١٥.٣ مليارات دولار العام ٢٠١٤ المقبل"، مؤكدة أن "تمويل هذه المشاريع يتطلب قيام العراق بزيادة إنتاجه النفطي من معدله الحالي البالغ ٣.٥ إلى ستة ملايين برميل يومياً بحلول العام ٢٠١٦".
