توقع ائتلاف دولة القانون عقد الاجتماع الوطني في الايام القليلة المقبلة للتوقيع على وثيقة السلم الاجتماعي.
وقال النائب عن دولة القانون شاكر الدراجي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "مبادرة نائب رئيس الجمهورية خضير الخراعي في مراحلها الاخيرة ولم يبق الا تحديد موعد الجلسة على الرغم من انها قد تأخرت بسبب سفر رئيسي الوزراء والبرلمان الى خارج البلاد".
وكشف الدراجي ان "الايام القليلة المقبلة ستشهد عقد الاجتماع الوطني للتوقيع على وثيقة السلم الاجتماعي وقد يكون ذلك في غضون اسبوع".
واوضح ان "هذا الاجتماع والوثيقة سيختلفان عن سابقاتهما لان المبادرة الجديدة ستحضرها شخصيات ومكونات سياسية وزعامات سياسية ووطنية ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات من الجامعة العربية ودولية اخرى وتدار من قبل الرئاسات الثلاث واللجنة المركزية وهذه لا تنتهي مهمتها فقط بالتوقيع، بل ستكون اشبه بادارة للازمات التي تحدث في المستقبل وستمثل الجهة العليا المتمثلة بالرئاسات الثلاث والزعامات الوطنية والسياسية من خلال اللجنة المركزية مرجعية لها".
ويقود نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي مبادرة لتوقيع وثيقة شرف والسلم الاجتماعي في البلاد وهي من عدة نقاط مهمة في مقدمتها الحفاظ على وحدة البلاد وحرمة الدم العراقي واعتماد الحوار لحل المشكلات .
وعرض الخزاعي هذه المبادرة على كافة الاطراف وبحثها معهم على ان يتم التوقيع عليها خلال اجتماع يضم كافة القوى والقادة والكتل السياسية .
وتدور كافة المبادرات في رحى طروحات ورؤى رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم المستوحات من نظرة انسانية ووطنية شاملة لاوضاع البلاد والشعب وشعور متواصل بهموم المواطنين وتطلعاتهم الى حياة حرة كريمة ، حيث كان السيد عمار الحكيم قد بادر في ظل ما تشهده البلاد من ازمات وصلت الى راسي هرمي اعلى سلطتين في البلاد وهما التنفيذية والتشريعية والخلاف الذي كان بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي والتصعيد بين الرجلين الذي وصل الى حد التهديد ، وشهد شهر حزيران الماضي عقد السيد عمار الحكيم اجتماعا رمزيا جمع خلاله القادة والكتل السياسية ، واثمر عن صلح تاريخي بين المالكي والنجيفي ، ما هدا الاوضاع العامة في البلاد وطمأن الشعب بعد ان كانت البوصلة تنذر بتصعيد يصعب توقع نتائجه ، وما تبعه من لقاءات وحوارات جميعها في الاتجاه الصحيح الذي يحقق مصلحة الوطن والشعب .
