رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون جبار الكناني أن ما انجزه البرلمان من قوانين كانت كمية اكثر من ان تكون نوعية، مشيرا الى ان الحكم على اداء البرلمان في دورته الحالية ما زال مبكرا لحين انتهاء دورته.
وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "البرلمان انجز مجموعة من القوانين وهي اكثر من قوانين الدورة الاولى غير انه من ناحية النوع فان العراق يحتاج الى الكثير من القوانين التي تحاكي حاجاته وتقدم الخدمات على كافة المستويات"، مشيرا الى "وقوع البرلمان تحت ظل سياسة التوافق التي عطلت الكثير من القضايا".
وتشير بوصلة ما تم اقراره من قوانين خلال الدورة النيابية الحالية الى انها اكثر مما تحقق تحت القبة البرلمانية خلال الدورة السابقة التي اجلت الكثير من القوانين المهمة.
يذكر ان مشكلات كثيرة شابت عمل مؤسسات الدولة واثرت على اداء كل من الحكومة ومجلس النواب وتقاطعات بينهما عطلت اقرار الكثير من القوانين المهمة.
واوضح الكناني ان "الفترة الحالية تعد انجازا لاعضاء اللجان حيث قدموا قوانين مهمة تستطع من خلالها الحكومة تمشية اعمالها غير انها ظلت حبيسة ادراج هيئة الرئاسة التي نراها تقدم المشاريع غير المهمة التي لا يحتاجها الشعب للتصويت في حين تكون القوانين المهمة حبيسة الادراج ولا ترى النور واعتقد انها سترحل للدورة المقبلة يكون بها البرلمان يعمل بمبدا الاغلبية".
وتابع ان "من المبكر ان نطلق الحكم على الدورة البرلمانية الحالية الا بعد ان نقارن ما انجز فيها وما انجز في السابقة ويجب ان ننتظر حتى نهايتها لاصدار مثل هكذا حكم".
ويأخذ العراقيون على القوى السياسية والكتل النيابية ، تغليب مصالحها الحزبية والفئوية والمناطقية على مصلحة الشعب ويستدلون على ذلك بتأخير إقرار القوانين المهمة والتي تتعلق بتفاصيل حياة المواطنين بسبب عدم الاتفاق عليها بل وحتى في الية التمرير ، حيث يرى البعض إمكانية التمرير بأسلوب السلة الواحدة إي مع غيرها من القوانين ، فيما يرى البعض الأخر انه يجب التوافق عليها بشكل منفرد.
