وجاء في نص البيان ،وتنشره كما وصل اليها من قبل دائرة التعليم والعلاقات العامة في هيئة النزاهة كما يلي مع الوثائق المرفقة في ادنى الخبر.
بسم الله الرحمن الرحيم (يريدون ان يطفئوا نور الله بأفواههم ... ويأبى الله الا ان يتم نوره) صدق الله العلي العظيم
يقول المثل الشعبي (ان حبل الكذب قصير) ولقد صدق هذا المثل أيما صدق على ما سعى رئيس هيئة النزاهة السابق رحيم العكيلي الى ايهام الناس به خلافا للحقيقة الكامنة وراء طلبه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء احالته على التقاعد من منصب رئاسة الهيئة في ٨/٩/٢٠١١.
فمنذ ذاك التاريخ ولحد الان ملأ السيد العكيلي الدنيا ضجيجا عبر شاشات فضائيات وصفحات جرائد معينة بأنه اضطر الى ترك منصبه وتقديم طلب احالته على التقاعد احتجاجا على تدخلات خارجية ورفضا لضغوط كبيرة من اطراف معينة تسعى الى انزاله من على صهوة جواد النزاهة وكسر نصل سيفه الذي امتشقه لمحاربة الفساد وثنيه عن القصاص من الذين يحاولون تخريب البلاد وافشال التجربة الديمقراطية بجرائم الفساد.ولكن الله سبحانه للكاذبين بالمرصاد ... فهذه الحقائق تتكشف الواحدة تلو الأخرى لتفضح حقيقة هذا الرجل وتسلط الاضواء ساطعة على ما سعى اليه من تخريب عبر استغلال السلطات والصلاحيات التي خولها اليه منصبه رئيسا لهيئة النزاهة فأستغلها لا للصالح العام ولا لمحاربة الفساد ونشر ثقافة ومبادئ النزاهة بل لبناء مجد شخصي وتحقيق مآرب ذاتية عبر تسليط ثلة من الاقارب والمقربين من ذوي السوابق والمدانين بجرائم مختلفة على رقاب المواطنين والمسؤولين لترهيبهم وترويعهم وابتزازهم والتستر على مفسدين ومخربين خطرين من خلال اخفاء واتلاف الاخبارات عنهم.
وبعد افتضاح حقيقة المحقق محمد العقابي الذي دعا رحيم العكيلي عبر شاشة احد الفضائيات الى اقامة نصب له كرمز للنزاهة فتبين انه من المسجونين المفرج عنهم بذريعة المعايشة الحزبية كون ابوه قياديا بعثيا ابان الحقبة الدكتاتورية... تفتضح الان حقيقة رحيم العكيلي نفسه وتفتضح معها الحقيقة الكامنة وراء طلبه السريع المفاجيء للتقاعد من منصبه رئيسا لهيئة النزاهة.
فمن خلال تدقيق الاوراق والبريد والوثائق المحفوظة ابان توليه رئاسة الهيئة تبين ان رحيم العكيلي تسلم كتابا من الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة برقم (٤٤٧٠) في ١٢/٩/ ٢٠١١يؤكد انه مشمول بأجراءات المساءلة والعدالة ... الا انه قام بكتمانه وحفظه وعدم تسليمه الى لجنة المساءلة والعدالة في هيئة النزاهة وسارع بتقديم طلب للتقاعد مؤرخ في ٨/٩/٢٠١١ ومرفوع الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتاب الهيئة (مكتب /٣٤ / ٤٠٧٩) في ١١/٩/٢٠١١ وذلك لأستباق الاجراءات القانونية والتملص من تبعاتها .. ونؤكد هنا ان الهيئة ستقوم بمقاضاته على هذا التصرف.
أننا في الوقت الذي ننشر فيه صور الوثائق المذكورة آنفا لنبين لأبناء شعبنا تفاصيل الحقائق ولنترجم حقيقة ان الجميع يخضع للقانون والمساءلة ولا يمكن لأحد ان يكون محصنا من هذه الإجراءات.
