خرجت جماهير محافظة واسط بتظاهرة امام مجلس محافظة واسط في ساحة اسود الرافدين مقابل مجلس محافظة واسط رغم منعها من وزير الداخلية وكالة شخصيا بحجة ظروف امنية وطالب المتظاهرون بالغاء رواتب التقاعدية الخاصة للرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة من الوزراء والمدراء العامين ووكلائهم منتبوا منصبا سياسيا انتخابيا كما طالبت الجماهير بخفض عدد اعضاء مجالس المحافظات والنواي لب والمحلية ومجلس الوزراء بالنصف كما رفعت الجماهير المتظاهرة لافتات كتب عليها للرواتب تقاعد النواب - واخر نعم لتحقيق العدالة في الرواتب واخر سلمية ضد الحرامية واخر مال الشعب للشعب للحرامية واخر سنتظاهر اليوم من اجل مستقبل العراق واخر ابعمان كاعد وياخذ تقاعده
وتحدث لمراسل وكالة نون من مكان التظاهر المواطن علي القريشي قال - اعتقد ان قرارات مجلس النواب اعطى قرارات غير دستورية من ضمنها سن قانون التقاعد الخاص للبرلمان والوزراء والدرجات الخاصة في وقت الشعب يعيش تحت الفقر وخصوصا المناطق المحرومة وعدم وجود البنى التحتية والكهرباء وقلة الخدمات منها الماء والسدود والتبليط ومن يحكم اربع سنوات نصفها غياب واجازات وربعها لامقاطعات ىومشاجرات ومكاتب سياسية وبيانات لاتسمن من جوع من تشتت الوحدة الوطنية وهل اي تقاعد يتحدثون
المحامي سجاد سالم قال - خرجت اليوم تظاهرات في محافظة واسط رغم القوات الامنية للطرق ولكن المواطنين ثابروا الى الوصول لساحة التظاهرات امام مجلس المحافظة للمطالب الرئيسية للاعضاء كانت الغاء الرواتب التقاعدية لمجلس النواب ومجالس المحافظات والبلدية والوزراء لاومستشاريهم والدرجات الخاصة
المواطن علي راشد علي قال لوكالة نون الخبرية نحن نحمل عتب كبير على الحكومة المحلية في واسط باعتبارها هي جزء من التحالف الوطني في بغداد والتحالف هو صاحب الاطروحات والمبادرة لطرح مثل هكذا مكشروع لالغاء الرواتب البرلمانية لكن ماا صبح هذا الامر حقيقيا والجماهير تحركت لطرح مثل هكذا مشروع لاحظنا هناك معارضة شديدة من الحكومة المحلية في واسط لمنع مثل هكذا تظاهرات ولو ماتدخلت بعض الاطراف لاصبح هناك مواجةن لايحمد عقباها
اما الدكتور ليث بادي كان احد المتظاهرين لالغاء الرواتب قال - وصلنا رسالة للحكومة باعادة السياسة بشاان توزيع الدخل يتناسب مع الجهود المبذولة وبشكل يضمن للطبقات المهمشة الحق في العيش الكريم للتعبير عن انسانيته بشكل يليق بالانسان العراقي الجديد والتي تسعى الحكومة بتحسين صورته
اما عضو اللجنة التنسيقية لحملة الغاء تقاعد البرلمانية قال - نعتب على الحكومة المحلية في واسط كونها هي الوحيدة التي قامت بتطبيق قانون قرار منع مظاهرات ٣١ \٨ المطالبة لالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء البرلمان وامحلية والمحافظات والدرجات الخاصة واننا مستمرين بالحلة ونتظاهرة مرة بعد اخرى الى ان يقوم البرلمان بتشريع قانون يلغي فيه الرواتب التقاعدية المذكورين اعلاه
الجدير بالذكطر لم يحضر اي ما الحكومة المحلية الا نائب رئيس المجلس تركي الغنيماوي وكان حضوره قليلا وقال ان منع التظاهر من الحكومة المركزية لدواعي امنية من قبل وزارة الداخلية
الكوت - علي فضيله الشمري
