وقال رئيس كتلة الأحرار بهاء الاعرجي خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان إن "مطلب إلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث اصبح مطلبا جماهيريا وشعبيا كون بعض الشخصيات والكتل تريد أن تجعل من الموضوع ضغطا سياسيا وهي غير مقتنعة فيه".
وأضاف الاعرجي أن "هناك حراكا في مجلس النواب بين كتلة الأحرار وآخرين في التحالف الوطني بشأن إلغاء القانون"، مهددا بـ"اتخاذ موقف يؤثر تأثيرا سلبيا على جلسات مجلس النواب إذا لم يدرج قانون إلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث ضمن جلسات مجلس النواب التي ستعقد خلال الأسبوع المقبل".
واكد الاعرجي أن "الكرة الان في ملعب رئاسة مجلس النواب كونها مسؤولة عن جدول أعمال الجلسات".
وكان ناشطون وحقوقيون في محافظة المثنى، اكدوا امس الاحد (٢٥ اب ٢٠١٣)، عزمهم اطلاق تظاهرة في نهاية اب الحالي، للمطالبة بتشريع قانون الغاء الرواتب التقاعدية، فيما طالبوا الجهات الحكومية بالاسراع في اقرار القانون لانصاف محافظتهم من الاقصاء والتهميش الذي تعانيه.
واكد عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني في محافظة ديالى، السبت ٢٤ اب ٢٠١٣، عزمهم اطلاق تظاهرة نهاية شهر اب الحالي للمطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء البرلمان ومجالس المحافظات والمجالس المحلية، فيما اشاروا إلى أن ٢٧ منظمة رئيسية وساندة ستشارك بالتظاهرة.
وكانت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، أعلنت، في (٣٠ تموز٢٠١٣)، "تنازلها عن رواتبها التقاعدية" بعد يوم واحد من دعوة زعيمها مقتدى الصدر الى الاقتداء بكتلة المواطن والتنازل عن رواتبهم التقاعدية، وبينت أنها "تعهدت بتوزيع الرواتب على الفقراء من أبناء الشعب العراقي" في حال عدم إقرار قانون إلغاء الرواتب التقاعدية، مؤكدة أنها "أوفت بالتزامها أمام شعبها ومرجعيتها".
ودعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، في (٢٩ تموز٢٠١٣)، النواب والمسؤولين السابقين إلى "الاقتداء" بكتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، والتنازل على رواتبهم التقاعدية، عاداً أن تلك الخطوة في "صالح العراق وشعبه".
وكان رئيس كتلة المواطن البرلمانية، باقر الزبيدي، أعلن في بيان تلاه يوم السبت، (الـ٢٧ من تموز ٢٠١٣)، نيابة عن أعضاء الكتلة، عن "التنازل عن رواتبهم في مبادرة قدمتها الكتلة وضمنتها رسالة وجهتها إلى رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، السيد عمار الحكيم".