أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد السلام المالكي إن إقرار قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية يأتي إنصافا لأهالي المحافظة التي عانت الكثير من الحرمان.
وقال المالكي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد إن "محافظة البصرة تعتبر سلة العراق الغذائية لأنها تشكل حوالي اكثر من {٨٥}% من واردات العراق النفطية والعراق يعتمد على النفط بشكل مباشر", مشيرا إلى إن "قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية يأتي إنصافا للمحافظة لأنها مظلومة من ناحية الوضع الخدمي وعيشتها بشكل عام".
يشار الى ان مبادرة كريمة وبإبعاد إنسانية ووطنية كان قد أطلقها رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم لاعتبار البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ، لتأخذ كتلة المواطن النيابية على عاتقها سن هذه المبادرة في قانون وترفعه إلى مجلس النواب ، في إطار رؤية ثاقبة من لدن السيد عمار الحكيم أكدت وتؤكد ضرورة أن يكون للعراق حاله حال غيره من البلدان عاصمة اقتصادية تكون مركزا منه تنطلق البلاد إلى أفاق التطور والرقي .
إلى ذلك وصف الخبير الاقتصادي إسماعيل العبودي رفض مجلس الوزراء لمشروع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية بـ " القرار المجحف" ، مشيرا إلى أن " الحكومة ليس لديها رؤية واضحة للتطورات الاقتصادية "، مبينا ان رفض مجلس الوزراء جاء على خلفية رأي المستشار القانوني لرئيس الوزراء نوري المالكي بأن الوقت ليس مناسبا لتمرير القانون .
وأضاف المالكي "نحن نتجه لتمرير هذا القانون لأنه البصرة تستحق الكثير ويجب على مجلس النواب اتخاذ خطوات واجبه التنفيذ لإقرار البصرة عاصمة العراق الاقتصادية والوقوف مع القانون لكي نعزز العمل التشريعي حتى يكون عمل متكامل مع السلطة التنفيذية".
وما زالت هذه المبادرة تنتظر الإقرار النيابي لتأخذ طريقها إلى حيز التطبيق ويتلمس كافة العراقيين ما سيترتب عليها من خير، على الرغم من أن القانون الخاص بهذه المبادرة كان قد قرأ تحت القبة البرلمانية لمرة واحدة ولم تستكمل قراءته للمرة الثانية والثالثة ليكون جاهزا للتصويت النيابي بسبب سحبه من قبل مجلس الوزراء بدعوى دراسته بتمحيص واستفاضة ولتنضيجه .
