جدد ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني دعوته بتمرير قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية الى البرلمان لكي يتم تشريعه قبل نهاية الدورة الانتخابية الحالية.
وقال النائب عن دولة القانون خالد الاسدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "البصرة تمثل رئة العراق الاقتصادية وينبغي ان تحظى هذه المحافظة باهتمام الجميع", مشيرا الى ان "اغلب المحافظات العراقية تعتاش على الموارد الاقتصادية التي تمتلكها البصرة".
وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم ومن دواع انسانية ووطنية ، قد طرح في وقت سابق مبادرة لاعتبار البصرة عاصمة اقتصادية للعراق كونها تعطي البلاد اكثر من ٨٠ % من وارداتها وتعد سلة العراق الغذائية وهي المحافظة التي تعطي من دون ان تاخذ ما تستحقه ، هذه المبادرة التي وصفها خبراء الاقتصاد بانها افضل ما طرح بشان اقتصاد البلاد كونها ستنعشه وتنعكس نتائجها الايجابية على كافة المحافظات والبلاد عموما .
ودعا الاسدي الجهات المعنية واللجان المختصة الى "بذل الجهود لكي يمرر هذا القانون قبل نهاية الدورة الانتخابية الحالية وان لا ينتهي عمر البرلمان في هذه الدورة دون ان يمرر القانون".
يذكر ان مجلس الوزراء قد عطل قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية لاسباب مجهولة بعد ان اجريت له القراءة الاولى في مجلس النواب, حيث اكدت الكتل السياسية عن دعمها لهذا القانون لما يحمله من افكار تجعل من البصرة عاصمة اقتصادية الامر الذي يمكن البلد من النهوض بواقع الاستثمار.
من جهته اكد الخبير الاقتصادي نزار الوائلي ان محافظة البصرة مؤهلة لتكون عاصمة اقتصادية للعراق من خلال تاريخها وحاضرها وما تمتلكه من ثروات وامكانيات .
وقال الوائلي ان " المدن الاقتصادية هي مهمة جدا للدول التي تنمي اقتصادها وتحاول ان تجد منافذ لاسواقها ، وهناك الكثير من المدن الاقتصادية في دول العالم ، اما عندنا فالمدينة المؤهلة الاكثر لان تكون عاصمة اقتصادية هي البصرة كونها تربط اوروبا بجنوب شرق اسيا وهي المنفذ العراقي الوحيد على البحر " .
واضاف ان " تاريخ محافظة البصرة يؤكد انها كانت مركزا للتجارة العالمية وليس فقط الاقليمية ، لذا علينا ان نركز عليها لتكون هي المدينة الاقتصادية للعراق لان كافة الظروف مؤاتية من موانئ وموقع استراتيجي وتاريخ " .
