اشارت اللجنة المالية النيابية الى انها اكدت على مجلس الوزراء من خلال كتب رسمية ارسلتها له، ضرورة الاسراع بإرسال قانون التقاعد الموحد العام الى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه.
وقال عضو اللجنة حسن سلمان وهب في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "قانوني الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام المقبل والتقاعد الموحد العام ما يزالان في مجلس الوزراء وقد ارسلنا كتبا رسمية نطالب فيها بارسالهما سريعا الى مجلس النواب لتتم مناقشتها وقراءتهما والتصويت عليهما".
واوضح وهاب ان "ادنى حد للراتب التقاعدي سيكون هو ٥٠٠ الف دينا او ٨٠ % من الراتب الكلي، كما سيشمل قانون الضمان الاجتماعي الفئات التي هي في ادنى السلم الوظيفي".
وكان النائب عن كتلة المواطن النيابية محمد اللكاش قد شدد في وقت سابق ضرورة ان يلتزم مجلس الوزراء بالمواعيد المحددة للاسراع في ارسال قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام ٢٠١٤، والحسابات الختامية للاعوام السابقة الى مجلس النواب.
يذكر ان وزارة المالية كانت قد اعلنت الشهر الماضي الانتهاء من مسودة مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام المقبل ٢٠١٤ .
هذا وانهى مجلس شورى الدولة الاسبوع الماضي دراسة وتدقيق قانون التقاعد الموحد العام واحالته الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لدرجه على جدول الاعمال ، بهدف تحقيق دخل منصف لهذه الشريحة على وفق المعايير الدولية .
