اوضح الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان انه عند اخيتار المدن لتكون عواصم اقتصادية للبلدان فلا بد ان تكون لها سمات مميزة عن باقي المدن كأن تكون مصدرا للانتاج النفطي وفيها موانئ وقوة عمل تستوعب القوى العاملة الموجودة وموقع جغرافي وثروات وحلقة وصل بين العديد من طرق النقل .
واشار انطوان في حديث لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت الى ان "محافظة البصرة تمتاز بهذه المواصفات فهي تتمتع بموقع جغرافي مميز جعلها حلقة وصل بين ثلاث دول وفيها موانئ وتمتلك ثروات نفطية كبيرة، وهذه بمجملها امور تجعلها اسهل في الاختيار".
واكد ان "الفائدة المرجوة من قانون البصرة عاصمة اقتصادية للعراق لا تعود على المحافظة حسب بل على عموم البلاد والمنطقة باكملها ولها انعكاسات ايجابية فيما يتعلق بتضخيم الموازنة المالية الاتحاية العامة".
وبين انطوان ان "الانتعاش الاقتصادي بشكل عام يكون من خلال الانفتاح مع وجود قوانين مميزة بشأن حركة المال والتجارة والاقتصاد، الامر الذي يسهل الاستثمار للاجنبي ليقدم ويعمل في هذه العاصمة".
والمح الى ان "للعواصم الاقتصادية دور كبير في انتعاش باقي القطاعات والمجالات وتسهم بانتعاش الزراعة والصناعة وغيرها وبالتالي انتعاش الاقتصاد وخلق فرص عمل وبيئة استثمارية افضل واقدام لراس المال من خلال انشاء شبكة من المصارف وحركة اتصالات وخطوط جوية مكملة لتسهيل تنقل المستثمرين".
يشار الى ان مبادرة كريمة وبابعاد انسانية ووطنية كان قد اطلقها رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم لاعتبار البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ، لتأخذ كتلة المواطن النيابية على عاتقها سن هذه المبادرة في قانون وترفعه الى مجلس النواب ، في اطار رؤية ثاقبة من لدن السيد عمار الحكيم اكدت وتؤكد ضرورة ان يكون للعراق حاله حال غيره من البلدان عاصمة اقتصادية تكون مركزا منه تنطلق البلاد الى افاق التطور والرقي .
وما زالت هذه المبادرة تنتظر الاقرار النيابي لتاخذ طريقها الى حيز التطبيق ويتلمس كافة العراقيين ما سيترتب عليها من خير، على الرغم من ان القانون الخاص بهذه المبادرة كان قد قرا تحت القبة البرلمانية لمرة واحدة ولم تستكمل قراءته للمرة الثانية والثالثة ليكون جاهزا للتصويت النيابي بسبب سحبه من قبل مجلس الوزراء بدعوى دراسته بتمحيص واستفاضة ولتنضيجه .
