اكد النائب عن القائمة العراقية محمد الخالدي على ضرورة اقرار قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ، مشيرا الى"وجود اسباب سياسية تمنع ذلك".
وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد طرح في وقت سابق مبادرة لاعتبار البصرة عاصمة اقتصادية للعراق كونها تعطي البلاد اكثر من ٨٠ % من وارداتها وتعد سلة العراق الغذائية وهي المحافظة التي تعطي من دون ان تاخذ ما تستحقه ، هذه المبادرة التي وصفها خبراء الاقتصاد بانها افضل ما طرح بشان اقتصاد البلاد كونها ستنعشه وتنعكس نتائجها الايجابية على كافة المحافظات والبلاد عموما.
وقال مقرر البرلمان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اننا"مع اقرار قانون البصرة عاصمة العراق لانها تستحق ذلك وان اهلها المظلومين رقم واحد في البلد لانها تنتج قرابة٨٠ بالمائة من وارادات البلد لكن لا يوجد اهتمام بها من قبل الحكومة".
واكد الخالدي اننا"سنعمل على اقرار القانون ونطالب بقوة على اعادته للبرلمان للتصويت عليه".
واشار الى"وجود اسباب سياسية موجودة لانه لايوجد شيء فني يمنع من ان تكون البصرة عاصمة اقتصادية باعتبارها ثاني اكبر مدينة بالبلد".
وكانت المبادرة قد سنت من قبل كتلة المواطن النيابية بقانون قدم الى مجلس النواب وقرأ القراءة الاولى ، الا انه سحب من قبل مجلس الوزراء .
الى ذلك وصف الخبير الاقتصادي، اسماعيل العبودي، رفض مجلس الوزراء لمشروع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية بالقرار المجحف، مشيرا الى ان الحكومة ليس لديها رؤية واضحة للتطورات الاقتصادية، مبينا ان رفض مجلس الوزراء جاء على خلفية رأي المستشار القانوني لرئيس الوزراء نوري المالكي بأن الوقت ليس مناسبا لتمرير القانون .
