قالت اللجنة المالية النيابية، السبت، إن مجلس الوزراء سينتهي من اقرار قانون التقاعد الموحد ويحيله الى مجلس النواب في غضون اسبوعين.
وتسلم مجلس الوزراء الخميس الماضي مشروع قانون التقاعد الموحد من مجلس شورى الدولة بعد الانتهاء من تدقيقه.
وقال عضو اللجنة هيثم الجبوري لـ"شفق نيوز"، إن "مشروع قانون التقاعد لن يتأخر في مجلس الوزراء اكثر من اسبوعين، وسيحال الى مجلس النواب بعد المصادقة عليه لغرض المضي بتشريعه".
وأضاف الجبوري أن "اللجنة المالية ستسعى الى سرعة انجاز مشروع القانون لغرض طرح على التصويت في مجلس النواب".
كشفت اللجنة المالية النيابية في وقت سابق عن عن ابرز التعديلات التي ادخلت على قانون التقاعد الموحد، وبينت حصول من لديه خدمة ٤٠ عاما على راتبه كاملاً نسبة ١٠٠% كتقاعد، بينما حدد الحد الادنى للراتب التقاعدي بـ٤٠٠ ألف دينار.
وكانت اللجنة المالية اعلنت عن حصولها على موافقة الحكومة على تطبيق قانون التقاعد الموحد خلال العام الحالي بعد تأكيد دائرة التقاعد الوطنية من امتلاكها الاموال الكافية لتغطية الزيادة المالية في رواتب المتقاعدين.
