اعلن القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عادل عبد المهدي عن رفض المجلس لتسقيط العراقية بشخوصها وتفرعاتها ومعاداة الكرد والسنة والنيل من التيار الصدري والوقوف ضد الشيوعي لتعطيل فعالياته والتجاوز على مقراته وتشكيل ترك السلاح وتوسيع الحوار وتوحيد الصفوف، لبناء قاعدة مواجهة التخلف والارهاب.
وقال عبد المهدي في بيان له ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ،اليوم الخميس "اننا وقفنا ضد تسقيط {العراقية} بشخوصها واجنحتها وتفرعاتها.. ورفضنا معاداة الكرد والسنة وغيرهما، او النيل من {التيار الصدري} واية شخصية وتشكيل ترك السلاح وانخرط في العملية السياسية.. وضد {الشيوعي} لتعطيل فعالياته والتجاوز على مقراته.. ودعونا للانفتاح على كل من يجنح للسلم.. ووضع الخلافات في حدودها الطبيعية.. وتوسيع الحوار وتوحيد الصفوف، لبناء قاعدة مواجهة التخلف والارهاب".
واشار الى ان "حزب الدعوة اصدر بياناً يشير فيه لهجمات شرسة لتشويه صورته والتقليل من مكانته في الامة.. وبغض النظر عن اية تفاصيل اخرى.. فلا احد ينكر التضحيات الكبيرة التي قدمها الحزب ومجاهدوه وجماهيره للتخلص من الدكتاتورية ولاقامة النظام الجديد. فالحزب وشخصياته رصيد للعراق وللعملية السياسية".
واوضح عبد المهدي "اننا نختلف في موضوعات مع مناهج الحزب وسياساته ونتفق في اخرى وهذا امر طبيعي"، مؤكدا ان" الاختلاف -مهما كان حاداً- لا يعني العداء والطلاق.. وان الاتفاق -مهما كان ودياً- لا يعني التزكية والتطابق وعملنا لان يكون ٢٠٠٣ خطاً فاصلاً بين تاريخين.. الاول يقوم على الدك...تاتورية والفردية والاحتكار والتسقيط والمؤامرة والخيانة والسحل والقتل و{كلما دخلت امة لعنت اختها}، ثم لنعود نترحم على ما فاتنا بعد عقود من الزمن.. واخر يؤسس للشرعية والتمثيلية الانتخابية الحقيقية والدستور والقانون.. ولقواعد وقواسم مشتركة، تنظم التنافس الديمقراطي والنقد والمحاسبة والتغيير والتداول بالطرق السلمية.. وان نحرص على سلامة القوى السياسية والاجتماعية، دون النظر لاتجاهاتها، ما دامت تحترم القانون".
ولفت الى ان" هذه الامور تهاونا باحترامها كما يجب.. وتخلفنا، قصوراً وتقصيراً، عن خدمة شعبنا والايفاء بوعودنا.. فتقوى الارهاب.. وازدادت الهوة بيننا وبين الشعب المحبط الفاقد للامن والخدمات، وهو ما يتطلب المراجعة الجادة من الجميع".
وتابع بالقول" اننا لا نتفق والرأي باننا سائرون على خطى التجربة المصرية، رغم انها درس بليغ لشعب واع، فاستهداف الارهاب للعراق لا يشبه غيره.. وشعبنا رفض وسيرفض الدكتاتورية وحكم الجيش والتيار الواحد، ظاهراً او باطناً، ولم يمنع نمو الطائفية والعنصرية حصول اصطفافات متقاطعة وعابرة بين الاسلاميين والعلمانيين والشيعة والسنة والعرب والكرد والتركمان وغيرهم، ولدينا دستور اقره استفتاء شعبي بالاغلبية الساحقة ولم ترفضه ٣ محافظات.. وخضنا بنجاح نسبي انتخابات تشريعية ومحلية متعددة.. ولدينا قاعدة منجزة تشريعياً ومؤسساتياً ومادياً لاصلاح اوضاعنا، شريطة الاتعاظ بمآلات ما قبل ٢٠٠٣، ودحر الارهاب.. والتمسك بالدستور نصاً وروحاً.. والتسابق ديمقراطياً لانتصار المناهج.. ورفض تسقيط الشخوص والكيانات والقوى".
