طالبت محافظة ديالى، الخميس، القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بمنحها صلاحيات "واسعة" لادارة الملف الامني، فيما اقترحت تشكيل مكاتب "تنسيق" استخباراتية موحدة و"تجسير" العلاقات الامنية مع سكان المناطق الملتهبة امنيا.
وقال محافظ ديالى عمر الحميري في حديث لـ"شفق نيوز"، انه " نطالب بالاستقلال المقنن للملف الامني الداخلي في المحافظة؛ لأن الاستقرار لن يتحقق الا بتحمل الجميع اعباء مسوؤليات الامن".
وبيّن ان "الملف الامني في ديالى يدار من قبل الجهات الامنية العليا في العاصمة بغداد وصلاحية الحكومة المحلية محدودة جدا لدرجة انها غير قادرة على اتخاذ أي قرار جوهري خاصة في الحالات الطارئة".
وتشهد محافظة ديالى منذ عدة اشهر تراجعا امنيا لافتا تمثل في هجمات بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة والانتحاريين استهدفت التجمعات العامة والمقاهي والملاعب الرياضية وخلفت مئات القتلى والجرحى.
ودعا الحميري" القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي الى تحقيق الاستقلال المقنن للملف الامني في ديالى عبر اعطاء المزيد من الصلاحيات للحكومة المحلية في المشهد الامني ونقل جزء من الاعباء عن عاتق القيادات الحكومية من اجل ضمان مشاركة فعالة في القرار الامني"، منوها على ان "الاستقرار لن يتحقق بالتفرد في القرار الامني بل في دفع الجميع الى تحمل اعباء المسوؤلية الامنية على المستويات كافة ".
ويعزو مسؤولون في محافظة ديالى تصاعد الهجمات المسلحة وانحدار الأمن في اغلب الوحدات الإدارية إلى ضعف المنظومة الاستخبارية وعدم تفعيلها بما يوازي حجم التهديدات والمخططات التي تواجهها المحافظة.
ويقول الخبير القانوني والباحث في "شؤون الارهاب" اسماعيل علوان التميمي، في حديث لـ "شفق نيوز"، ان "علينا تجسير العلاقة الامنية بين القوات العسكرية والسكان المحليين في المناطق الساخنة والملتهبة وعدم التقاطع معهم بعمليات دهم عشوائية وترك الارهابيين الهاربين"، مشيرا الى ان "خلايا القاعدة ما زالت مستقوية على سكان المناطق الملتهبة ولازال الناس تحت رحمتها".
وبين التميمي ان "معالجة الخلل والتراجع الامني يكمن في تشكيل مكاتب تنسيق استخباري مشتركة تعمل بروح الفريق الواحد وليس بروح الفرقة"، مشيرا الى "وجود تناحر بين الجهات الاستخباراتية واحتكار للمعلومة
الامنية ما يتطلب تشكيل غرف عمل موحدة للتشكيلات الامنية وليس جهات متعددة لا يجمعها جامع".
ورأى الاعلامي مهدي شعنون مدير صحيفة ديالى المحلية، ان "وضع ديالى الامني يتطلب اعادة هيكلة الاجهزة والقضاء على المندسين ومزدوجي الولاء و التخلص من الترهل الحاصل فيها وتعارض الصلاحيات وتداخل المسؤوليات وتشكيل جهة رقابية تأخذ على عاتقها كشف ملفات الفساد التي يتحدث عنها كثير من الناس"، مطالبا "باشراك ادارة محافظة ديالى بالملف الامني وان يكون المحافظ هو المسؤول الامني الاول وان يتم الغاء المسميات الكثيرة للاجهزة الامنية والاكتفاء بالشرطة المحلية والاستخبارات والجيش".
من جهته، الناشط المدني طالب الخزرجي طالب "بالغاء التشكيلات الزائدة ومنها حماية الشخصيات وحماية المنشآت ومصادر الاجهزة الامنية عدا الامن الوطني وجهاز مكافحة الارهاب".
وانتقد الخزرجي في حديث لـ"شفق نيوز" "تفشي ظاهرة "الفضائيين" في الاجهزة الامنية في البلاد ودورهم السلبي المحبط لعزيمة الاجهزة والمنتسبين الامنيين لتحملهم ساعات عمل تفوق بكثير واجباتهم الامنية المقررة اضافة الى حالات الفساد في بعض المراتب الامنية".
وقال ضابط في الشرطة فضل عدم الاشارة الى اسمه في حديث لـ "شفق نيوز"، ان "حلول ومعالجات الخلل والتراجع الامني تكمن في محاربة الفساد المالي والاداري والاعتماد على شبكات من كاميرات المراقبة الحديثة ودعم وتفعيل قانون المختارين ودعم وتفعيل قانون الحراس الليليين"،
وأكد على "ضرورة تسليح القوات الأمنية بسلاح حديث متطور ومعالجة فساد التعيينات وبيع المناصب وشراء الذمم لأن الحد من الفساد يمثل نهاية الارهاب".
