أعمى التعصب بصيرته، ودفعه إلى العنف والقتل و"الإرهاب" قبل أن "يدمر" حياته وعائلته بيديه، هذه باختصار شديد قصة النائب ضابط في الجيش السابق، أبو أحمد، (مواليد ١٩٧٣)، الذي "تورط" بالانضمام للقاعدة من خلال أبن عمه، وتدرج بالتنظيم حتى أصبح من مسؤوليه الكبار في بغداد، ومن المنفذين البارزين لعملية "غزوة" اقتحام وزارة العدل، قبل أن يتم اعتقاله وسط بغداد مؤخرا.
ويكاد أبو أحمد، يقنع من يشاهده للوهلة الأولى، بالبراءة و"الوداعة" وهو يرتدي "قناع التقوى" الذي درب عليه من خلال "الدروس الشرعية" التي "غسلت دماغه" وغرست مفاهيم التعصب في نفسه وعقله، كباقي أفراد القاعدة بهدف تمكينهم من "التأثير على الآخرين واقناعهم فضلاً عن المماطلة والتمويه وعدم الافصاح عن المعلومات"، أو هذا ما شعر به مراسل (المدى برس)، الذي حصل على موافقة الجهات الأمنية المعنية للقاء أبو احمد في معتقله، على مدى نحو ساعة، لم يدل خلالها إلا على "القدر اليسير" من المعلومات التي يمتلكها برغم المناصب "الحساسة" التي تولاها والعمليات التي نفذها سواء ضد القوات الأميركية أم العناصر الأمنية أم المواطنين الأبرياء، على مدى أكثر من ست سنوات.
وأبو أحمد، كما يكنى، أب لثلاثة أولاد وبنت، خريج الدراسة المتوسطة، ومتطوع في الجيش العراقي السابق برتبة نائب ضابط في الحرس الجمهوري، حتى نيسان ٢٠٠٣، حين حل الجيش السابق.
كنت أشرب الخمر والتعصب المذهبي سبب انتمائي للقاعدة
برغم أن تنظيم القاعدة، وضع على لائحة أهدافه تحريم الخمر ومحاربة وقتل من يتناوله أو يتاجر به، إلا أن أبو احمد لم ينكر بأنه كان يشرب الخمر، لكنه ارتبك حينما سألته عن الخمر، ولم يجد طريقة للإفلات من السؤال الذي ربما لم يكن متوقعا بالنسبة له.
ويقول أبو أحمد في حديث إلى (المدى برس)، "أنا من سكنة منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد، وكنت أعمل في تجارة الحديد في شارع السباع وسط العاصمة، بعد سنة ٢٠٠٣ وحل الجيش، وغادرت المنطقة إلى محافظة ديالى،(٥٥ كم شمال شرق بغداد)، سنة ٢٠٠٦ في بداية الاقتتال الطائفي"، ويضيف "دفعني ابن عمي، أبو أركان، للانخراط في صفوف تنظيم القاعدة للجهاد ضد الاحتلال الأميركي".
ويبين أبو أحمد، أن "التعصب المذهبي وكثرة التردد على المساجد وتكرار لقاءاتي بأبن عمي وأصدقائه، ومشاهدة الأقراص المدمجة لعمليات التنظيم، جعلني أقرر الانتماء للقاعدة"، ويتابع "بايعت أحد الشيوخ الشرعيين في ديالى على السمع والطاعة وعدم مخالفة الأوامر".
ويوضح أبو أحمد، "شاركت في عدة عمليات ضد الجيش الأميركي سنة ٢٠٠٧ بضمنها عمليتين منفردتين"، ويذكر "قتلت عدداً من الجنود الأميركيين خلال تلك العمليات".
ويشير إلى أن "ما كانوا يتقاضونه من أجور من التنظيم يبلغ ٥٠ ألف دينار لكل رجل ومثلها لزوجته و٢٥ ألف دينار لكل طفل، يضاف إليها بدل الايجار إن كان يستأجر داراً"، ويستدرك "لكن الهدف ليس مادياً في الانتماء بل هو الفكر، بدليل أنني كنت أنقل أثاث أفراد التنظيم المتنقلين بين بغداد وديالى بسيارة النقل الخاصة بي مجاناً".
يذكر أن التعصب هو شعور داخلي يجعل الإنسان يرى نفسه على حق والآخر باطل، ويظهر هذا الشعور بصورة ممارسات ومواقف ينطوي عليها احتقار الآخر وعدم الاعتراف بحقوقه وإنسانيته، بحسب إحدى التعاريف.
العودة للتنظيم بعد الخروج من السجن
ويذكر أبو أحمد "اعتقلت في ديالى خلال عمليات بشائر الخير سنة ٢٠٠٨ بعد مشاجرة مع أحد أفراد الصحوة ووشاية الأخير بي"، ويبين أنه "في سنة ٢٠١٠ أطلق سراحي بقرار من قاضي الجنايات في ديالى وقررت العودة إلى الزعفرانية لحاقاً بزوجتي التي عادت خلال اعتقالي وقتل ابن عمي أبو أركان".
ويستطرد "عدت إلى الزعفرانية وعملت في بسطة لبيع الخضر في سوق جسر ديالى، جنوبي بغداد، وكنت أكسب ما لا يقل عن ٢٥ ألف دينار يومياً"، ويتابع "استمر الحال هكذا لمدة أربعة أشهر حين التقيت صدفة بأبي إبراهيم الذي كان يعمل معي في ديالى، والذي أعاد تنظيمه ضمن قاطع الكرخ الجنوبي الذي يشمل مناطق الدورة والسيدية والبياع وغيرها".
ويوضح أن "أبو إبراهيم أوصلني إلى مسؤول قاطع الكرخ الجنوبي، أبو هدى، الذي أوضح لي بدوره أن عمل التنظيم قد تغير وتحول إلى استهداف الأجهزة الأمنية العراقية"، ويكشف أنه "بعد أربعة لقاءات ألقي القبض على أبي هدى"، وييواصل أنه "لمدة خمسة أشهر عدت إلى الزعفرانية وافتتحت محلاً صغيراً من منزلي حتى التقيت صدفة في الكرادة، بكرار وهو أحد أفراد التنظيم الذي ابلغني باعتقال أبي هدى".
القاعدة تنحو منحى سياسياً لإقصاء الآخرين
ويذكر أبو أحمد أن "كرار كان صحاب الفضل بإيصالي إلى أبي سيف، مسؤول قاطع الرصافة حينها"، ويسترسل أن "أبو سيف سلمني سنة ٢٠١٢ وظيفة أمن الأفراد في قاطع الرصافة التي تتضمن متابعة أمور العائدين للتنظيم والتحقق منهم".
ويكمل "بعدها تسلمت منصب المسؤول العسكري لقاطع الرصافة وكان يأتمر بأمرتي العشرات من الجنود والمفارز الأمنية المتخصصة بالاستطلاع والاغتيالات"، ويؤكد "كنت أتسلم أوامري من والي بغداد أبو شاكر".
ويوضح أبو أحمد، أن "ارتباطي كان بوالي بغداد مالياً وإداريا لمعرفة تاريخ الغزوات وتسلم المبالغ المالية وتوزيع الوصايا"، ويشير إلى أن "البيعة والانتماء للقاعدة تحول من المصافحة إلى ملئ استمارة المعلومات والولاء التي كان يوزعها نائب الوالي".
ويلفت الى أن "عمليات القاعدة بدأت تأخذ منحى سياسي وتهدف إلى إقصاء الآخرين"، ويذكر أنه "لم يعجبني استهداف المدنيين وكتبت تقريراً بشأن العمليات، فقال لي أحد الشرعيين إن قتل المدنيين يشكل خطأ وارداً في عملنا".
غزوة وزارة العدل العملية الأبرز
ويؤكد مسؤول قاطع الرصافة في تنظيم القاعدة، لقد "أشرفت على العديد من العمليات في بغداد إلا أن أهمها غزوة اقتحام مبنى وزارة العدل، في آذار ٢٠١٣، رداً على تنفيذ أحكام الإعدام حينها".
ويروي أبو أحمد، بعض تفاصيل العملية، التي "بدأت باستطلاع المبنى من الخارج ومعرفة المداخل وعدد الحراس".
ويتابع أن "أحد أفراد التنظيم، ويدعى إبراهيم، قام بتصوير الوزارة من الداخل بواسطة كاميرا مخفية"، ويضيف أن "خمسة انتحاريين تم اختيارهم للعملية وتلقوا التدريبات على الاقتحام في منطقة النهروان، جنوبي شرق بغداد"، ويصف الانتحاريين بأنهم "لا يتحدثون مع أحد سوى على قدر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
ويبين أبو أحمد، أن "التعليمات وصلتنا قبل عشرة أيام من العملية، وبدأنا الاستعدادات وتم تفخيخ ثلاث سيارات، واحدة في النهروان، والأخرى في حي البساتين، والثالثة في قاطع الكرخ الشمالي، في حين تم إعداد الأحزمة الناسفة من قبل أبو سعد"، ويؤكد أن "السيارات المفخخة تمر عبر نقاط التفتيش ببساطة".
ويبين "توجهت إلى منطقة العلاوي، وكنت على اتصال بمرافقي الانتحاريين لتوقيت العملية"، ويكشف عن "تردد أبو حسان، وهو أحد الانتحاريين المشاركين بالعملية، من مواليد ١٩٦٨، بسبب الانتشار الأمني"، ويستدرك "لكننا تحدثنا معه وأقام صلاة الاستخارة ومن ثم عاد للمشاركة في العملية التي بدأت في الساعة الواحدة ظهراً وتمت بنجاح حيث فرحنا وكبرنا بذلك، وتم احراق الطابق الخاص بملفات أحكام الإعدام".
الاعتقال برغم الحذر الشديد
ويمضي أبو أحمد قائلاً، "لم أكن كباقي القيادات في التنظيم، أحمل سلاحاً خلال التجوال أو اللقاءات لضمان عدم الايقاع بنا كما لم أكن أستخدم الهاتف إلا في الضرورات حيث يتم إرسال رسائل نصية"، ويتابع أن "معظم العمليات المسلحة للتنظيم كانت تنفذ في الأشهر الأربعة الأخيرة، نصرة من باقي الولايات بسبب قلة الكادر في بغداد".
ويضيف أن هناك "أعضاء في القاعدة يسكنون بغداد ويعملون في ولايات المحافظات لأغراض النصرة".
ويبين أبو أحمد "تم اعتقالي في شارع السعدون، وسط بغداد، من قبل استخبارات الشرطة الاتحادية خلال اللقاء بنائب والي بغداد، في (الـ١٣ من نيسان ٢٠١٣)، بينما كنا نتهيأ لتنفيذ غزوة في مناطق العاصمة، تتضمن ٧٥ عملية خلال انتخابات مجالس المحافظات، بما يعادل ٢٢٥ عبوة".
وكانت وزارة الداخلية كشفت، في (السادس من آب ٢٠١٣ الحالي)، عن مجموعة من "الإرهابيين التابعين لولاية بغداد"، الذين شاركوا في اقتحام وزارة العدل، وفي حين بينت أنها ستعرض المزيد منهم لاحقاً، أكدت أن عملية (ثأر الشهداء) التي بدأتها مؤخراً في حزام بغداد ستعزز بعمليات أخرى في مناطق أخرى من العاصمة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى.
وتعرض مبنى وزارة العدل الواقع في منطقة العلاوي، وسط بغداد، يوم الخميس (الـ١٤ من آذار ٢٠١٣)، إلى هجوم انتحاري تزامن مع تفجيرين وقعا في محيط الوزارة الأول على الطريق الواصل بينها ووزارة الخارجية، والثاني قرب معهد الاتصالات في منطقة العلاوي، وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل ما لا يقل عن ٢٢ شخصاً وإصابة ٦٣ أخرين على الأقل.
وكان تنظيم القاعدة في العراق، أعلن في (الـ١٧ من آذار ٢٠١٣)، مسؤوليته عن "غزو وزارة العدل"، وأكد أنه جاء ضمن سلسلة "العمليات النوعيّة ثأراً لحرائر أهل السنّة في سجون المرتدّين".
