اعلن وزير العدل حسن الشمري، ان الوزارة ماضية بتنفيذ احكام الاعدام مهما كلف الامر، وفيما دعا رئاسة الجمهورية والمحاكم المختصة الى المصادقة على احكام الاعدام،واشار الى انه" سيباشر عمله في الوزارة جالس على الارض رافضا نقل مقرها الى المنطقة الخضراء.
وقال الشمري انا "سنستمر بتنفيذ احكام الاعدام ضد المدانين مهما كلف الامر"، داعيا "المحاكم المختصة ورئاسة الجمهورية الى المصادقة على جميع احكام الاعدام بحق الارهابيين".
كما دعا الشمري الجهات المختصة الى " عدم المطالبة باعادة محاكمة الارهابيين ممن صدرت بحقهم احكام الاعدام".
واوضح الشمري ان "الهجوم على وزارة العدل جاء بعد قيام الوزارة بتشويش الاتصالات على السجناء واجراء تغيرات على الحراس الاصلاحيين وتنفيذ احكام الاعدام ما ولد ر فعل عند الجمعات الارهابية"، مبينا ان "الهجوم الارهابي على الوزارة تسبب باستشهاد ٣٠ شخصا وجرح ٦٠ اخرين".
ولفت الى انه "يرفض نقل مقر الوزارة الى المنطقة الخضراء وانه سيباشر عمله في الوزارة جالسا على الارض"، مشيرا الى ان "العملية الارهابية كانت أكبر من القدرات الامنية لوزارة العدل".
وحمل القوات الامنية مسؤولية سقوط هذا العدد من الضحايا ،مبينا ان "رد فعل القوات التي توجهت الى الوزارة من جل تحرير الموظفين والسيطرة على الحادث جاء متاخراً وانها وصلت الى مقر الوزارة بعد انتهاء العملية".
