أهتمت الصحف اليوم بقرر الدائرة الاعلامية لمجلس النواب بالزام الصحفيين بالبقاء بالدائرة الاعلامية واجراء المقابلات الصحفية للنواب فيها حضراً ، بعد حادثة (ضرب)النائب سلمان الجميلي بـ"الحذاء" من قبل النائب عالية نصيف،،وقد علقت معظم الصحف المحلية عن هذا القرار معتبرته تضييق وارباك للعمل الصحفي .
فقد ورد في جريدة البينة المستقلة ان رئاسة مجلس النواب، ألزمت الصحفيين المتواجدين في مبنى المجلس بعدم الخروج من الدائرة الاعلامية لإجراء المقابلات الصحفية مع النواب من دون ذكر الأسباب، وفيما اعتبر صحفيون ان القرار يربك ويضيق عملهم لان اغلب النواب لا يأتون الى الدائرة الاعلامية ويفضلون اجراء المقابلات داخل غرف الكتل واللجان البرلمانية.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي في حديث صحافي مع البينة ان وسائل الاعلام الموجودة في مجلس النواب تستطيع ان تقدم مذكرة احتجاجية لهيئة الرئاسة حول هذا الاجراء وتعتبره نوعا من تقييد حرية الوصول الى المعلومة التي كفلها القانون.
وجاء في صحيفة الصباح الجديد، ايضا قررت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي بتحجيم حركة الاعلاميين والصحفيين وحصرها داخل الدائرة الاعلامية للمجلس فقط وعدم الخروج منها
وقال احد الموظفين المسؤولين في الدائرة الاعلامية للمجلس ان القرار قد تم اتخاذه من قبل هيئة رئاسة البرلمان دون ذكر الاسباب التي دعت الى ذلك.
من جهته رجح مراسل في في احدى الصحف المحلية ان يكون القرار قد اتخذ نتيجة تصرفات بعض الصحفيين والصحفيات.
اما صحيفة البيان فقد كتبت قرار مجلس النواب بعنوان (بعد حادثة قذف الجميلي بالحذاء البرلمان يُقيد حركة الصحفيين)وجاء فيه: قام البرلمان بتقييد حركة الصحافيين في اروقة البرلمان واجبارهم على البقاء في الدائرة الاعلامية بانتظار نائب يأتي ليتلوا عليهم ايجازا صحفيا او يقوم بالاجابة على اسئلتهم، وهو ما عدته منظمات مدافعة عن حقوق الانسان انتهاكا لحرية الصحافة.
وقال احد الصحفيين ان قرار البرلمان الذي يقضي بعدم قدوم اعضاء البرلمان الى المركز الصحفي والاكتفاء بدعوة الاعلاميين لحضور تصريحاتهم في الاماكن الخاصة بتصريحات الكتل هو امر خطير جدا ومخالف للدستور العراقي والقوانين التي تسمح للصحفي بالبحث عن الحقيقة ومحاورة السياسيين واللقاء بهم.
فيما ذكر احد مراسلي الفضائيات العراقية ان تقييد حرية الاعلام امر خاطئ وخاصة في مجلس النواب، لانه يمثل الشعب العراقي وبالتالي من حق الجمهور الاطلاع على اخبارهم من خلال الاعلاميين، مبينا ان هذا القرار سيشجع بعض من البرلمانيين على عدم الظهور والإدلاء بتصريحاتهم الى وسائل الاعلام.
واشار: الى هذا القرار يحمل سلبيات كثيرة، اهمها ان بعض من الكتل البرلمانية سترسل نائبا واحدا لتمثيها في الدائرة الاعلامية، وسنلاحظ تشابه في الخبر بعد نشره في المؤسسات الاعلامية لان المتحدث سيكون على الاغلب شخص واحد.
