هددت سجينات سياسيات سابقات، اليوم الاثنين، بمعارضة الحكومة الحالية كما عارضن نظام صدام في حال إقرار العفو العام أو إلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وفي حين عدت وزارة حقوق الإنسان أن مطالبهن تندرج "ضمن حرية التعبير"، أكدت أن الفيصل فيها هو مجلس النواب.
وقالت السجينة السياسية عطور الموسوي على هامش احتفالية أقامتها وزارة حقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في مقر المركز الوطني لحقوق الإنسان في بغداد إن "المطالبة بإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وإقرار قانون العفو العام الذي يطالب به المتظاهرون خدش لجراح الضحايا"، مضيفة "نحن رضينا بالموت والسجن فقط لكي نقول للطاغية لا، واليوم يريدون أن يعيدوا الطاغية من جديد".
وأضافت الموسوي "لا يمكن إلغاء القانونين إلا اذا جاءت الانقلابات السوداء مرة أخرى"، مهددة "سوف نعارض الحكومة مع قواعدنا الشعبية الواسعة كما كنا نعارض نظام صدام حسين في حال ألغت قانون المساءلة والعدالة".
وتسألت الموسوي "لما تتعالى الصيحات من مناطق معينة ومن مجلس النواب بإلغاء المساءلة والعدالة هل يريدون إعادة التعذيب والسجون السياسية مرة أخرى".
من جهتها، انتقدت السجينة السياسية باسمة عبد الأمير، في حديث إلى (المدى برس)، "توزيع الأراضي على المسؤولين على ضفاف دجلة"، مؤكدة أن "السجينات السياسيات في بغداد لم يحصلن على أي قطعة أرض".
وأضافت عبد الأمير وهي عضو في مجلس محافظة بغداد "لقد كنا نحن الوقود الذي اشتعل بعمر الزهور ورمينا في أقبية السجون لأننا عارضنا فكر أقسى نظام"، منتقدة "التصرفات غير الصحيحة للمسؤولين بالحصول على الأراضي وتهميش شريحة السجناء السياسيين".
بالمقابل عد وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني في حديث إلى (المدى برس)، مطالبات السجينات بأنها تندرج ضمن "حرية التعبير وأن البعض يطالب بإلغاء قوانين معينة والبعض الأخر يرفض إلغاءها"، مؤكدا أن "الفيصل بين هذه المطالب هو البرلمان وهو المسؤول عن إلغاء أو تعديل هذه القوانين".
وكان البرلمان العراقي قد أصدر القانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ ويتضمن تشكيل مؤسسة السجناء السياسيين لتعنى بتقديم التعويض المادي والمعنوي لهم بسبب ما تعرضوا له للفترة ١٩٦٤-٢٠٠٣، فيما تشير إحصاءات إلى وجود ما لا يقل عن ٣٠ ألف سجين سياسي سابق في إقليم كردستان.
ويواصل عشرات الآلاف من سكان محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك، اعتصاماتهم، احتجاجا على سياسية الحكومة المركزية والمطالبة بإلغاء قانوني الإرهاب والمساءلة والعدالة واطلاق سراح المعتقلات.
وكانت التظاهرات في محافظة الأنبار، والتي بدأت في ٢١ كانون الأول ٢٠١٢، خرجت على خلفية اعتقال حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، تطالب بـ"إسقاط الحكومة الحالية واطلاق سراح السجينات والمعتقلات في سجون وزارتي الداخلية والعدل".
