أفادت مصادر أن حكومة صنعاء تتجه لحل قضية السفينة "أيوس" وديا وسياسيا وإطلاق طاقم السفينة وتعويضهم بعيدا عن الأضواء تفاديا للإحراج الشديد التي تواجهه بعد ان روجت وسائل الإعلام الرسمية وقادة في الحكومة بأن مصدر الأسلحة التي كانت تحملها السفينة إيران،وكانت متجهة لتسليم الأسلحة لأطراف يمنية وداخلية سمت منها قوى الحراك الجنوبي.
وكان القنصل العراقي التقى يوم أمس بالقاضي خالد الماروي رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة حضرموت جنوب شرق البلاد الذي حكم على طاقم السفينة (أيوس) التي ضبطت في ميناء المكلا منتصف ديسمبر الماضي وهي تحمل ١٧٩ طنا من الأسلحة والمتفجرات وتحمل علم دولة المالديف وهم ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية الألبانية بالسجن لست سنوات.
وكان محامي المتهمين محمد منصور أعترض على الدعوى المقدمة من الحق المدني الذي تقدمت به مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية بدعوى تعويض قيمة المخالفات.
واتهم المحامي المحكمة بأنها استجابت للضغوط السياسية والإعلامية التي رافقت القضية والتي أدانت المتهمين ودولة إيران دون احترام للأعراف القضائية والأخلاقية.
وذكر مصادر مطلعة ان القنصل العراقي واجه القاضي بالأوراق الرسمية التي تثبت بان الأسلحة على السفينة تم شراءها بطريقة شرعية وقانونية من جمهورية الجبل الأسود للجيش العراقي.
وحسب المصادر رفض القاضي الأوراق التي تثبت بان شحنة السلاح كانت متجهة للدولة العراقية وبأنها تابعة لوزارة الدفاع العراقية ولكن القاضي رفض هذه المستندات والوثائق بحجة أنها نسخة غير رسمية وغير معمدة.
وأشار مصادر أخرى أن حكومة المبادرة تجري ترتيبات لحل القضية مع الحكومة العراقية بعيدا عن وسائل الاعلام، وأن تفاهمات تمت مع الجانب العراقي.
