اكدت الهيئة التمييزية في هيئة المساءلة والعدالة عدم وجود أدلة على ان رئيس المحكمة الإتحادية القاضي مدحت المحمود من أعوان النظام السابق، مبينة ان "المحمود من المتضررين من النظام السابق وغير مشمول بالاجتثاث".
وذكرت الهيئة، بحسب بيان اليوم، ان "الهيئة قررت قبول طعن رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود، وقضت بعدم شموله بإجراءات الاجتثاث"،
مشيرة الى انه "بحسب القرار القضائي المرقم [١٢٠/هيئة تمييزية/ ٢٠١٣]، اجتمعت الهيئة يوم امس الثلاثاء، ونظرت في الطعن المقدم من القاضي مدحت المحمود، ورأت عدم وجود دليل على انه كان من اعوان النظام السابق"، مشددة على انه "كان متضرراً من تلك الحقبة"، مستدلة "بتأخره اكثر من ١٥ عاماً للتعين في محكمة التمييز قياساً بزملائه".
واكد البيان ان "الهيئة قضت بقبول اعتراض المعترض ونقض القرار الصادر بحقه من الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بشان شموله باجراءات الاجتثاث، واعتباره غير مشمول باجراءات قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٨".
وكانت الهيئة التميزية في هيئة المساءلة والعدالة قد نقضت يوم امس قرار اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد كلف [باسم شريف البدري] رئيساً لهيئة المساءلة والعدالة بدلاً عن رئيسها المرشح عن التيار الصدري للهيئة [فلاح شنشل] الذي اقصاه من منصبه على خلفية اجتثاث القاضي مدحت المحمود من رئاسة المحكمة الاتحادية.
وقال النائب المستقل في مجلس النواب صباح الساعدي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، يوم امس، ان "المالكي كلف عضو هيئة المساءلة والعدالة [باسم البدري] بدلاً عن [شنشل] لتولي منصب رئاسة الهيئة".
من جانبه قال المالكي في تصريح صحفي ان "اسبابا سياسية تقف وراء قرار اجتثاث رئيس مجلس القضاء السابق مدحت المحمود وان قرار اجتثاث الاخير سياسي بامتياز ولا يستند إلى اي وثائق قانونية"، مشيرا الى ان "رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل ابلغه بانه لايمتلك وثائق تدين المحمود".
وأضاف ان "رئيس الهيئة ابلغه بانه تعرض للتهديد من قبل الجهة السياسية التي ينتمي إليها"، معتبراً ان "هذا الاجراء خاطئ ويجب ان يصحح بسرعة، ويستند إلى القانون وليس لاهواء الكتل السياسية".
من جانبه نفى رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل في تصريح صحفي وجود ضغوط سياسية مورست على الهيئة لغرض اتخاذ قرارها القاضي باجتثاث رئيس مجلس القضاء الاعلى السابق مدحت المحمود"،
كاشفا عن "تلقيه اتصالا من قبل المالكي قبل نصف ساعة من اتخاذ القرار يطالبه بتاجيل مناقشة الموضوع لاهميته ومكانة المحمود". بحسب قوله .
وكانت هيئة المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقا] أعلنت الاربعاء الماضي شمول رئيس المحكمة الاتحادية [مدحت المحمود] باجراءات الهيئة.
وباقالة شنشل من وظيفته اضيفت مشكلة اخرى وخلاف اخر بين الحكومة وعدد من الكتل السياسية في نطاق الازمة السياسية المتصاعدة التي ادت الى تظاهرات واعتصامات في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين رفعت عدة شعارات ومطالب، من بينها اسقاط الحكومة.
واثير جدل حول صلاحية رئيس الوزراء اقالة شنشل بحجة ان تعيين واقالة رئيس هيئة المساءلة والعدالة[اجتثاث البعث] يتم حصرا بمجلس النواب، في حين قال مؤيدو الحكومة ان شنشل لم يعينه مجلس النواب ولم يصادق على ترشيحه وبذلك فمن حق رئيس الوزراء الذي عينه ان يقيله .
