حذر عضو ائتلاف دولة القانون في العراق سعد المطلبي من خطورة الدعوات لجلب التظاهرات من محافظة الانبار الى بغداد والزحف على العاصمة كما سماه البعض وادان بشدة المخطط الاقليمي القطري التركي لانهاء العراق كدولة وشعب موحدين كما ندد ايضا بزيارة رئيس البرلمان العراقي لقطر وادلائه بتصريحات تتماشى مع الاجندات الخارجية المريبة تجاه العراق.
وقال المطلبي : هناك جهات متنفذة تسيطر على التظاهرات في محافظة الانبار وان شيوخ العشائر وكثير من رجال الدين في المحافظة قد فهموا خطورة مجيء التظاهرات الى بغداد في هذا الوقت كما طالب به البعض واحداث هذا الشرخ الكبير في المجتمع العراقي، ما قد يؤدي الى تداعيات امنية نتأسف عليها جميعا ولهذا صدرت الكثير من الاصوات المعتدلة المتحلية بالتعقل والحكمة لتأجيل الدعوة الى اقامة صلاة الجمعة والتظاهر في بغداد والزحف على العاصمة كما سماه البعض وهي كلمة لها معان عسكرية واسعة وفيها تهديد كبير لمكونات الشعب العراقي الاخرى.
وتابع: هناك جهات قد تدعو الى فتح باب الفتنة مرة اخرى وهذه الجهات قد تكون مرتبطة بجهة او باخرى او قد تكون هي صاحبة اجندة معينة وهؤلاء يحاولون دفع المجتمع الى الاقتتال مرة اخرى بحجة ان هناك مظالم.
وحول دعوته للتظاهرات المليونية الحاشدة للوقوف بوجه الزحف على بغداد ونصرة الحكومة العراقية واقامة سد شعبي بوجه ما يسمى الزحف قال المطلبي: في الحقيقة ان الحكومة قادرة على غلق الطرق وقادرة على اصدار احكام الطوارئ او اعلان منع التجوال ولكن لا اعتقد ان الحكومة تريد ان تتوجه الى هذه الاجراءات ونحن كسياسيين وكقادة مجتمعيين علينا ان نعمل على تثقيف وتوجيه المواطن العراقي بانه لايوجد قتال بين ابناء الشعب العراقي ولا توجد مشكلة بين اطياف الشعب العراقي، هناك مجموعة من المطالب وصلت الى اسماع الحكومة وان الدولة العراقية بقطاعاتها المختلفة وببرلمانها وبحكومتها وبقضائها يعملون جاهدين لتلبية هذه المطالب لابنائنا في الانبار او في اي منطقة اخرى من ارض العراق، ان توجيه الوضع وكأن هناك زحفا سنيا يقابله زحف شيعي ودعوات للتصعيد وموقف متشنج من بعض القادة السياسيين لا يساعد على حل الأزمة وانما علينا ان نفكر بان المستقبل العراقي يجب ان يكون ضمن الممكنات في العمل السياسي وضمن الممكنات القانونية.
وتابع: هناك بعض القوانين هي بحاجة الى تعديل وهذه من مسؤولية قادة الكتل السياسية ومن مسؤولية البرلمان وهناك واجب لتسريع اجراءات قضائية وهذا يعود للسلطة القضائية وهناك امور تتعلق بعمل الحكومة العراقية التي تسعى حثيثا لتلبي مطالب ابنائنا سواء كانوا في الموصل او في الانبار او مناطق اخرى.
وحول دور التدخلات الخارجية في الازمة السياسية التي يشهدها العراق قال: للأسف الشديد هناك مخططات اقليمية وانها لم تكن لتنجح لولا وجود ارض خصبة داخل العراق تتلقى هذه الاوامر وتعمل على تنفيذها، للاسف الشديد رأينا في اليومين الماضيين توجه رئيس البرلمان العراقي الى قطر وحضوره لقاء في احدى القنوات الفضائية المعادية للعراق والمعروفة بشدها الطائفي المعادي للشعب العراقي وقد ادلى بتصاريح لاتليق برئيس البرلمان وتكون اقرب لرئيس كتلة سياسية او ممثل لكتلة سياسية معادية او منافسة او تقع في المعارضة، اذا كان رئيس البرلمان جزءا اساسيا من الدولة العراقية ورئيسا للبرلمان العراقي ويتحدث بهذه اللغة المأسوف عليها فهذا يمثل الارض الخصبة التي تعمل عليها تركيا وقطر باستثمارها وتوجيهها باتجاه يتناسب مع الرؤى السياسية لقطر وتركيا في الضغط على الجمهورية العراقية لاتخاذ مواقف ضمن السياسة الاقليمية المعادية لبعض دول الجوار او التوجه نحو تأسيس اقاليم طائفية تؤدي الى انتهاء العراق كدولة موحدة وشعب موحد، ان الجميع يعلم ويعترف ان الشعب العراقي موحد منذ الأزل ولافرق بين هذا وذاك ولاتوجد نزعة طائفية لدى العراقيين لكن للأسف هناك من يدفع لهذه الاجندة التقسيمية ومصالح خاصة وحتى ان هناك البعض نصب نفسه رئيسا لجمهورية الاقليم .
