اعلنت هيئة النزاهة تسلمها من رئيس الجمهورية جلال طالباني كشفاً بذمته المالية للعام الحالي ٢٠١٣.
واعرب المتحدث باسم الهيئة حسن كريم عاتي في بيان صحفي ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، عن"تفاؤله بأن يشهد العام الحالي اهتماماً واسعاً من قبل كبار مسؤولي الدولة بكشف ذممهم المالية ".
وقال أن "مسارعة الرئيس طالباني بإرسال كشفه رغم حالته الصحية ورقوده خارج البلاد للعلاج يعطي مثالاً بضرورة التزام كبار المسؤولين قبل غيرهم بمتطلبات القوانين النافذة".
يذكر إن قانون هيئة النزاهة رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٢ يلزم كبار مسؤولي البلاد – المدنيين من الرئيس نزولاً الى درجة مدير عام وعسكريين من الوزير حتى رتبة مقدم – بكشف سنوي لمداخليهم الشهرية وزوجاتهم وأبنائهم في إعالتهم وحجم ودائعهم ومدخراتهم والعقارات والأسهم والعجلات التي يمتلكونها والنفائس والسلع الثمينة التي بحوزتهم بهدف التحقق من قانونية نمو ممتلكاتهم منذ توليهم مقاليد مناصبهم ومسؤولياتهم الوظيفية وسلامة تطبيقهم صلاحيتها.
وكان رئيسا مجلسي الوزراء نوري المالكي والنواب أسامة النجيفي بالاضافة الى نائب رئيس البرلمان قصي السهيل قد قدموا كشوفات ذمتهم المالية بداية هذه السنة إلى الهيئة التي بادر رئيسها القاضي علاء جواد حميد ونائبة القاضي عزت توفيق جعفر ومدراؤها العامون إلى ملء استمارات كشف ذممهم المالية في اليوم الرسمي الاول من العام الحالي.
