حذر النائب حسين الأسدي مما اسماه " بتمادي الحكومة من تعطيل قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقاً] ورفع الحجز عن ممتلكاتهم ".
وقال الاسدي في بيان له " ارتكب البعث الصدامي ابشع الجرائم بحق ابناء الشعب العراقي من المقابر الجماعية وتجفيف الاهوار والانفال ومجزرة حلبجة ومارس كل اساليب البطش والعدوان ودمر البنية التحتية للانسان العراقي فجاءت قوانين المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث] منسجمة مع تطلعات جماهيرنا في تحقيق العدالة الانتقالية وتعويضاً للضحايا ".
وأضاف الأمين العام لتكتل ارادة العراق " ولكن المؤسف جداً ان نجد البعثيين يسيطرون على أهم وأعلى المناصب في العراق الجديد وجاءت لجنة الشهرستاني [نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية السباعية المكلفة بمتابعة مطالب المتظاهرين] لتكرس هذا الظلم ولتعيد الحياة لآلاف البعثيين سواء ما يخص تعطيل قانون المساءلة والعدالة او رفع الحجز عن ممتلكات البعثيين التي هي أموال الشعب العراقي ".
وأشار الاسدي الى " انه بالاضافة الى كونه مخالفاً للقانون فانه يعد تجاوزاً على الضحايا خاصة ، وهذا لايخفى على المواطنين ما يشكله البعث من خطر حقيقي على الحياة السياسية في العراق الجديد لذا فنحن نحذر من مغبة التمادي الذي ترتكبه الحكومة وبعض الجهات السياسية فان جماهيرنا لن تسكت وستلجئ لكل الاساليب القانونية والمشروعة للدفاع عن حقوقوها ومكتسباتها ".
وكان مجلس الوزراء قد شكل لجنة من ٧ وزراء برئاسة نائب رئيس الوزراء حسن الشهرستاني لبحث مطالب المتظاهرين وتنفيذها ضمن الدستور والقوانين النافذة .
