هذا هو حال العراق فبدلا من تعويض ضحايا البعث الذين عانوا الويلات والدمار , نجد ان حكومة المالكي تقوم بتعويض الجلادين الذين مارسوا القتل في زنزانات ابو غريب وقصر الرحاب والرضوانية وغيرها من الطوامير وكل ذلك تحت مظلة ما يسمى لجنة متابعة مطالب المتظاهرين في الانبار وصلاح الدين .
حيث قال رئيس اللجنة ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني خلال مؤتمر عقده في مدينة سامراء، إن "اللجنة اتخذت قرارات وعالجت ٢٠ ألف حالة لأشخاص مشمولين بقانون المساءلة والعدالة ( اجتثاث البعث ) إما بإعادتهم للوظيفة أو إحالتهم للتقاعد أو رفع الحجز عن ممتلكاتهم"، مشيراً الى أنها "بلغت دوائر الدولة المعنية بتنفيذ القرارات فوراً".
وأضاف الشهرستاني أن "اللجنة وجهت بتشكيل فوجين من الشرطة لاستيعاب أبناء سامراء استجابة لطلبات متظاهري المدينة"، مطالباً محافظ صلاح الدين بـ"استكمال قوائم أسماء الذين تم اعتقالهم خلال الفترات والماضية ولم يعرف مصيرهم، لكي نخاطب الجهات الأمنية والقضائية المعنية لمعرفة مصيرهم".
وكان رئيس اللجنة المكلفة النظر في مطالب المتظاهرين حسين الشهرستاني زار، أمس الخميس (١٧ كانون الثاني ٢٠١٣)، مدينة سامراء والتقى بوفد من المعتصمين فيها.
وقرر مجلس الوزراء، في (٨ كانون الثاني ٢٠١٣)، تشكيل لجنة وزارية لتلقي طلبات المتظاهرين فيما دعا المتظاهرين لانتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها إلى مجالس المحافظات أو إلى اللجنة مباشرة، مؤكدا أن اللجنة ستبقى في اجتماع دائم حتى إنهاء عملها .
