قال النائب عن كتلة المواطن النيابية فرات الشرع ان "المرجعية الدينية كانت ولا زالت صمام امان البلاد وعلى الجميع الاصغاء الى ما تقول وفعل ما تريد لأن فيه مصلحة عامة".
واضاف الشرع في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " المرجعية الدينية طلبت من الحكومة والمواطن على حد سواء الشعور بالمسؤولية وفعل ما ينبغي ان يكون وعلى الجميع ان يصغي الى رأيها الرشيد السديد دائما ".
واشار الشرع الى" على الدولة والحكومة ان تنظر الى ما تراه المرجعية الدينية وتفعل ماتريده في التهدئة وتحقيق مطالب الجماهير التي لا تتقاطع مع القانون والدستور في المناطق كافة" .
وتابع ان " المسؤولية تضامنية حيث ان على الجميع ان يؤدي ماعليه وان لا يتنصل من المسؤولية ليكون العمل مؤسساتي وناهض في الاتجاه الصحيح " .
وشدد على " ضرورة ان يكون ما اوصت به المرجعية الدينية بمثابة خارطة طريق للجميع في الصلاح والاصلاح وبذلك تكون العملية السياسية قد سارت في الاتجاه الصحيح وانذاك لن يؤثر اي مؤثر داخلي او خارجي على البلاد " .
وتابع الشرع انه " ليس صحيحا تحميل جهة او شخص بعينه المسؤولية كاملة لانها تقع على عاتق الجميع بتباين المواقف والمناصب والمسؤوليات ، المهم توحيد الرؤى وان تكون لدينا ارادة واضحة واهدافا سليمة وقاسم مشترك على ضوء التفاهم والتحضر والتمدن والحوار " .
واوضح ان " المسؤولية تقع على عاتق الجميع لكن ان تلقى الكرة في ملعب البرلمان ليس صحيحا ، ومطالب المتظاهرين معروفة ومعلومة منها ما هو مشروع ودستوري وقانوني ومنها ما هو غير ذلك ويمكن تحقيق المطالب التي تتوائم مع القانون والدستور " .
واشار الشرع الى ان " الجميع يعلم ان كتلة المواطن النيابية تسعى دائما وابدا للتحقيق المصلحة الوطنية وان كان على حساب ملصحتها الخاصة فهي التي تستوعب وتحتوي الاراء والطروحات وتسعى لرأب التصدع وتقريب وجهات النظر وانهاء التقاطعات وتهدئة الاوضاع من اجل المصلحة الوطنية ، وليس لها خطابا غير هذا ولا تدخل في المناكفات او المزايدات وتؤكد دائما ان الحل الامثل والافضل هو الحوار لضمان سلامة العملية السياسية واحقاق حقوق الشعب .
واوصت المرجعية الدينية في النجف الاشرف خلال خطبة يوم الجمعة الماضي وعلى لسان وكيلها في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي بخمسة توصيات تتعلق بالازمة الاخيرة في البلاد والتي انتقلت تداعياتها واثارها الى الشارع وكان اول هذه التوصيات ، ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة شرعيا ووطنيا للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في البلاد تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية ، ولا يصح ان ترمي الاطراف المسؤولية على بعضها البعض ، اما الثانية فشددت من خلالها المرجعية الدينية على ضرورة الاستماع الى المطاليب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطاليب على وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تحترم فيها الحقوق والواجبات ، وحذرت في الثالثة من عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع ، مطالبة بخطوات تهدئ من الاوضاع العامة في البلاد .
وطالبت في التوصية الرابعة بعدم السماح بأي اصطدام بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين ، داعية تلك الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين .
وكانت التوصية الخامسة توضح ان من الاسباب التي ادت وما زالت تؤدي الى المزيد من الازمات وتأزيم الشارع هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ، مطالة جميع قادة وسياسيي البلاد بالحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسيا لتحقيق مكاسب سياسية .
