أعلن رئيس كتلة المواطن باقر جبر الزبيدي ان الكتلة لن توافق على اقرار قانون العفو فيما اذا شمل الذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين.
ودعا الزبيدي في تصريح صحفي اليوم الى" احترام رأي المتظاهرين واستلام مطالبهم، مبينا انه" تم الاطلاع على طلبات المتظاهرين الـ{١٣} نقطة في اجتماع رؤساء الكتل النيابية هذا اليوم".
وقال الزبيدي " بعد الاطلاع على مطالب المتظاهرين الـ{١٣} اتضح ان هناك اربعة نقاط فقط تخص مجلس النواب منها قانون العفو العام"، مشيرا الى " اننا لدينا ملاحظة واضحة بهذا القانون انه لن يقر اذا كان يشمل الذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين".
واضاف" اما القانون الاخر فكان قانون المساءلة والعدالة وهي قضية دستورية لا يمكن تجاوزها وعلى الرغم من ذلك فقد شكلت لجنتين متكونة من اللجنة القانونية وعدد من رؤساء الكتل سيناقشون كيفية حل هذه المشاكل المطروحة".
وقرر رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورؤساء الكتل النيابية هذا اليوم خلال اجتماع لهم تكليف اللجنة القانونية بعقد اجتماع يوم غد الاثنين لاعضائها ولرؤساء الكتل لاعداد قانون العفو العام وادراجه للتصويت عليه في جلسة يوم الخميس المقبل وعرض قانون المحكمة الاتحادية للتصويت في جلسة يوم الثلاثاء.
كما قرر المجتمعون اجراء تعديلات على قانوني مكافحة الارهاب والمسألة والعدالة بما يضمن تطبيقه على الجميع دون استثناء واستضافة السادة نواب رئيس مجلس الوزراء للاستيضاح عن الاجراءات المتخذة بشأن تحقيق التوازن في مؤسسات الدولة وفق ما نص عليه الدستوروتشكيل لجان نيابية لمتابعة المطالب الاخرى للمتظاهرين.
