أعلنت وزارة النفط العراقية، الجمعة، عن قبول العراق عضواً دائماً في منظمة مبادرة الشفافية الدولية، مؤكدة أن العراق يعتبر اكبر دولة نفطية من بين أعضاء المنظمة .
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ،اليوم الجمعة، إن "العراق يعتبر الدولة الأولى من بين الدول المقبولة في منظمة الشفافية الدولية التي تقبل كعضو دائم من التقرير الأول"، مبيناً أن "العراق استوفى كافة المعايير الخاصة بالمبادرة الدولية والمطابقة الدقيقة لأرقام الإنتاج والتصدير وبيع النفط الخام".
وأضاف جهاد أن "التقرير الذي صدر بشأن العراق لم يؤشر أية فروقات جوهرية في ما يتعلق بالمطابقات بين وزارة النفط وشركة تسويق النفط وشركات الاستخراج والشركات المشترية وكذلك عقود وجولات تراخيص"، معتبراً أن "منح العراق عضوية دائمة في منظمة الشفافية سيكون له التأثير الكبير باعتباره اكبر دولة نفطية بين الدول الأعضاء في المنظمة المنتجة للنفط تطبيقاً لمتطلبات المبادرة".
ولفت جهاد إلى أن "الوزارة تستعد قريباً للإعلان عن الانتهاء من إعدادها تقرير الشفافية الثاني والذي يعد خطوة مهمة لتعزيز دور العراق على الساحة الاقتصادية والسياسية على الصعيد الدولي".
وكانت وزارة النفط احتفلت في (٥ آذار ٢٠١٢) بإصدار التقرير الأول لعائدات تصدير النفط الخام العراقي ضمن مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية في العراق والذي قامت بإعداده شركة (PwC)، التي تعمل تحت إشراف البنك الدولي وبتمويل منه، إذ أكد التقرير تطابق تقارير العائدات التي قدمتها الحكومة مع تقارير المدفوعات التي قدمتها الشركات العالمية المشترية للنفط العراقي والتي بلغ عددها ٣٤ شركة آسيوية وأوروبية وأمريكية.
ووافقت منظمة الشفافية الدولية في شباط ٢٠١٠، أن يكون العراق مرشحاً لعضوية مبادرة الشفافية للصناعات الإستخراجية التي تضع معايير عالمية للشفافية فيما يخص النفط والغاز والتعدين من خلال دفع الشركات إلى الإفصاح عن الضرائب ورسوم الامتياز التي تدفعها إلى الحكومات مع مطالبة الحكومات تقديم ما يثبت تسلمها هذه المدفوعات أعلنت الوزارة عن تنفيذها والتزامها بهذه المبادرة.
يذكر أن منظمة الشفافية الدولية هي إحدى المنظمات غير الحكومية، وتأسست عام ٢٠٠٢ وتعمل تحت القانون النرويجي كمنظمة غير هادفة للربح، وكان العراق يعتبر احد الدول المرشحة لنيل عضوية مبادرة الشفافية ضمن قائمة تضم ٢١ بلداً مرشحا بعد تقديمه طلباً بالانضمام إليها في عام ٢٠١٠.
