الخفاجي يتهم مستشار المالكي لشؤون الطيران المدني بالفساد

وكشف الخفاجي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "هناك شكاوى كثيرة وردت من قبل الخطوط الجوية العراقية بخصوص الطائرات التي تم العاقد عليها".

وأوضح أن "الخطوط الجوية طالبت الحكومة باجراء تحسينات للاسطول الجوي, على اعتبار ان العراق ومنذ سنة ٢٠٠٣ الى سنة ٢٠٠٧ يمتلك طائرتين فقط, لذا اعدت خطة عمل جديدة لتحسين وضع الطيران المدني وتقديمها الى مجلس الوزراء, الذي وافق بدوه على الخطة المعدة ,بامر من رئيس الوزراء نوري المالكي الذي امر بتشكيل لجنة شراء الطائرات يترأسها السعداوي, شريطة ان لا تتم الصفقة الا بعد موافقة الوفد الفني للخطوط الجوية العراقية".

واضاف ان "الوفد الفني وبعد الاطلاع على نوع الطائرات رأى انها لا تتلاءم مع الاجواء العراقية الحارة, وكذلك حجم استيعاب تلك الطائرات للركاب هو {٧٧} راكبا وذلك العدد قليل جدا قياسا بباقي طائرات الدول الاخرى, ومع ذلك اصر احمد السعداوي على اتمام تلك الصفقة وشراء الطائرات من الشركة الكندية".

وتابع الخفاجي حديثه ان "الشركة المصنعة لمحركات تلك الطائرات اتت الى العراق بعد مراسلات وخطابات واستفسارت من قبلي شخصيا , لمعرفة سبب فشل تلك الطائرات في العراق, والتي اعترفت بدورها بفشل الطائرات لاسباب عدة اهمها حرارة الاجواء العراقية التي لا تتناسب مع حرارة المحرك الذي صنع خصيصا للاجواء الباردة, ومع ذلك اصر السعداوي على التعاقد مع الشركة الكندية المصنعة".

واشار الى ان "الاغرب من ذلك هو ان فشل تلك الصفقة لم يمنع الحكومة من التعاقد مرة اخرى على شراء طائرات اخرى"، مضيفا ان "السعداوي يعقد العزم على شراء ٤ طائرات جديدة لسنة ٢٠١٢ من نفس النوع, على الرغم من اعتراف الخطوط الجوية العراقية والشركة الكندية بفشل تلك الطائرات".

وقال الخفاجي "انا امتلك وثائق تثبت ان احمد السعداوي يمتلك الجنسية الكندية وان احد اقاربه يعمل في الشركة الكندية التي تم التعاقد معها, وهذا دليل قاطع على تورط المستشار بتلك الصفقة التي كلفت ميزانية العراق قرابة {٤٠٠} مليون دولار امريكي"، مشيرا الى ان "سعر الطائرة الحقيقي هو {٢٤} مليون دولار, بينما تشير الصفقة الى ان سعر الشراء المثبت هو {٣٩} مليون دولار".