اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون شاكر الدراجي :" ان الفساد ليس قضية حكومة ولا يمكن القضاء عليه ما لم تكن هناك ارادة مشتركة من جميع ابناء الشعب العراقي ".
وقال الدراجي في بيان صحفي ،"هناك عدد من ملفات الفساد في عدد من الوزارات وهذه الملفات في مستويات عالية وتمت في صفقات مختلفة لكن الخلل في معالجة هذه الملفات يعود الى الضغوطات السياسية وقلة الكادر التحقيقي وعدم تعاون القضاء مع الجهات الرقابية في معالجة هذه الملفات وقلة الادلة الثبوتية بالاضافة الى عدم وجود الارادة لمعالجتها ".
واضاف :" ان بعض هذه الملفات محمية من جهات سياسية فبعض المفسدين مرتبطين بجهات سياسية او بقوى ضاغطة تدفع بالمفسدين خارج العراق خاصة من حملة الجنسيات الاجنبية الذين يتحولون الى جنسياتهم التي حصلوا عليها في بلد المهجر ".
واكد :" ان الفساد ليس قضية حكومة بل هو حالة تاصلت في نفوس الكثيرين ولا يمكن القضاء عليه ما لم تكن هناك ارادة مشتركة من جميع ابناء الشعب العراقي فحتى الموظف البسيط يجب ان يكون له دور ومشاركة في محاربة الفساد ".
