و كان رئيس الوزراء نوري المالكي قد توجه في وقت سابق على رأس وفد رفيع المستوى الى كل من روسيا و التشيك لتوقيع صفقات لتسليح الجيش العراقي .
و قال الساري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " المعلومات المتوصل اليها لحد الآن بشأن الفساد في صفقة الاسلحة الروسية كشفت عن مبالغ مهولة تمنح للوسطاء بنسبة ١٠% من عقد بمبلغ اربعة مليارات دولار و هذا يدل على حجم الفساد المنظور اما غير المعلن فمازال طي التحقيقات ".
و أضاف إن " طرح فكرة عدم ارادة بعض الاطراف لتسليح العراق تمثل تغطية على ما تم الكشف عنه من فساد في صفقة الاسلحة الروسية بسبب سوء تصرف الحكومة و اعلانها لمحور التسلح في زيارة الوفد العراقي الى روسيا في الوقت الذي لا يجوز الاعلان فيه عن مثل هذه الصفقات ما ادى الى عرقلتها على الرغم من كون العراق دولة حرة و لها الحق في تسليح جيشها بعيدا عن الحملات الاعلامية الضخمة".
و اثيرت حول صفقة الاسلحة الروسية شبهات كبيرة بالفساد من خلال تلقي وسطاء بين الجانبين العراقي و الروسي عمولات وصلت الى ٢٠٠ مليون دولار ما ادى الى اقالة الرئيس الروسي لوزير دفاعه فضلا عن كشف جهات برلمانية لاسماء شخصيات عراقية متورطة بالفساد في الصفقة اقالت الحكومة العراقية على اثرها الناطق باسمها علي الدباغ و شكل مجلس النواب لجنة خاصة للتحقيق في فساد الصفقة .
