اعتبر عن التحالف الكردستاني، الجمعة، أن ائتلاف دولة القانون طالب بتخفيض حصة إقليم كردستان من الموازنة للتغطية على فشله في إدارة الدولة، فيما أكدت أن اللجنة المالية لم تتسلم أي ورقة موقعة من النواب بهذا الشأن.
وقالت النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب في تصريح صحفي إن "نواب ائتلاف دولة القانون هم من طرحوا فكرة تخفيض حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة من ١٧% إلى ١٢%"، معتبرة أن "هذه الخطوة تهدف إلى تغطية فشلهم في إدارة الدولة وإدارة التخصيصات المالية في الموازنات العراقية الضخمة والتي لم يلمس المواطن العراقي أي خدمة منها".
ووصفت نجيب هذا الطلب بـ"غير القانوني والدستوري"، مؤكدة أن "اللجنة المالية لم تتسلم أي طلب موقع من النواب بهذا الخصوص".
وطالبت نجيب بـ"أن تكون هناك حصة عادلة من الموازنة لجميع المحافظات، فضلا عن التأكيد على اللامركزية".
وكان نواب عن التحالف الوطني طالبوا، في (٤ كانون الأول ٢٠١٢)، اللجنة المالية في البرلمان بتقليص حصة إقليم كردستان من الموازنة المالية إلى ١٢%.
فيما أعلنت القائمة الكردستانية في برلمان إقليم كردستان، اليوم الخميس (٦ كانون الأول ٢٠١٢)، عن رفض هذا المقترح الذي تقدم به ائتلاف دولة القانون، داعية الحكومة الاتحادية إلى دفع مستحقات البيشمركة من ميزانية وزارة الدفاع.
ويحصل إقليم كردستان على نسبة ١٧% من موازنة العراق المالية، في وقت يطالب بزيادتها.
