أكد النائب عن دولة القانون عزت الشابندرأن صفقة الاسلحة مع روسيا لم تلغ على الإطلاق ولا يوجد اي قرار بهذا الشأن، مشددا على أن الضغوط الاميركية والدولية لا يمكن أن تغير مسار القرار العراقي.
وفي تصريح لقناة العالم أوضح الشابندر، أن شبهات الفساد التي تحوم حول هذه الصفقة دعت رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى إعادة النظر في طريقة التعاقد وصياغة الإتفاقية من جديد، إضافة إلى إعادة النظر في الاسعار المعروضة في الإتفاقية، مشددا على أن الصفقة لازالت قائمة.
وأشار الشابندر إلى تصريحات علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء، موضحا أن تصريحاته تؤكد إلغاء العقد وصياغته من جديد، ولا تعني إلغاء الصفقة بالكامل، وأضاف أن المباحثات الجديدة التي أشار اليها الموسوي هي ليست على أصل الصفقة وإنما هي على طبيعة العقد والاسعار وآلية الدفع.
وأفاد الشابندر بأن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ووزير الدفاع العراقي سعدون الديلمي أكدا على أن هذه الصفقة لم يتم إلغائها كما تداولت الفضائيات والوكالات الخبرية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن السلطات الروسية أكدت ايضا بأن الصفقة مازالت قائمة.
وفي جانب آخر من حديثه شدد الشابندر على أن زيارة المالكي لروسيا وعقد صفقة السلاح لم تكن إلا بدوافع وطنية وأن الملكي لن يتراجع عن شئ إلا لدافع وطني عراقي، مؤكدا ان الضغوط الاميركية وغيرها من القوى العالمية لن تستطيع أن تثي إرادته الوطنية في هذا لمجال أو غيره من المجالات.
وأضاف الشابندر أن إعادة النظر في هذه الاتفاقية كانت مطروحا قبل شبهات الفساد التي طرحت عليها الا أنها ليست مؤكدة بعد من قبل لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، داعيا البرلمان العراقي الى تقديم دلائلها حول الفساد بشأن هذه الصفقة إلى لجنة النزاهة إذا ما كانت لديه دلائل حتمية.
