اكدت لجنة التخطيط الستراتيجي البرلمانية، الاحد، عزمها على فتح ملف توزيع الاراضي على المواطنين بعد ان وعد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بذلك، فيما لفتت إلى ان الموضوع يحتاج الى وقت واموال واراضي مناسبة وقريبة من المدن.
وقال عضو اللجنة رائد فهمي في تصريح ان “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وعد بتوزيع الاراضي على المواطنين، حيث يحتاج الامر الى بيان من هي الشرائح المستحقة اولاً وتحديد اعدادها”، مشيرا إلى أن “اللجنة ستفتح ملف الاراضي بعد الانتهاء من تشكيل الكابينة الوزارية، من اجل ضمان حصول المستحقين على قطع اراضي سكنية”.
واوضح ان “ملف الاراضي يحتاج الى مفاتحة رئاسة الوزراء للجهات والوزارات المعنية والمحافظات لتوفير الاراضي المناسبة وايصال الخدمات اليها وتقطيعها وفق تصاميم ملائمة، ومن ثم تحديد الشرائح المستحقة في كل المحافظات”.
اشار فهمي إلى أن “توزيع الاراضي وعلى الرغم من طرح الموضوع من قبل رئيس الوزراء، الا ان ذلك يحتاج الى الوقت والاموال والدراسة قبل الشروع بالتوزيع”.
