حدد الخبير العسكري الفريق المتقاعد وفيق السامرائي، السبت، ٠١ كانون الأول، ٢٠١٨، (١٤) سبباً لرفض قانون التجنيد الإلزامي، بالتزامن مع وجود حراك نيابي لتشريعه.
وذكر السامرائي في تدوينة على صفحته بالفيس بوك تابعتها "شبكة فدكـ" أنه "سنة ٢٠٠٥ حصل اجتماع في رئاسة الجمهورية لكبار المسؤولين العسكريين والسياسيين برئاسة الرئيس الراحل جلال الطالباني وقد اعترضت وقتذاك ولا ازال معترضا على المفهوم الالزامي".
وقال إن "أسباب الرفض تضمنت أن الوطنية أولا ليست الزاماً قهريا بل هي تربية وشعور ينمو منذ الطفولة ويعززه النهج الصحيح للدولة"، مضيفاً أن "الدول الفقيرة بالموارد البشرية (عددا) أو المالية تضطر الى فرض الخدمة الالزامية، لكن نرى دولا قليلة السكان أو ضعيفة ماليا تعمل بالخدمة التطوعية ونجحت نجاحا تاما في تأمين القدرات البشرية للقوات المسلحة".
وأشار إلى أن "بريطانيا العظمى وأوروبا تتمتع بقدرات استراتيجية هائلة تعتمد نظام التطوع حصراً مع وجود نظام اختياري لتدريب الطلبة ضمن مفهوم ( الكشافة والجوالة) للطلبة الذي طبق في العراق سابقا وهو وسيلة رعاية وتقوية وتشجيع للطلبة للتطوع".
وبين السامرائي أن "العراق يتمتع بكثافة شبابية مليونية ورغبة غير محدودة في التطوع العسكري حيث يبلغ عدد الراغبين في التطوع أضعاف حاجة الجيش من الأشخاص"، موضحاً أن "مئات آلاف العسكريين يعملون الآن بصفة متطوعين والاستغناء عنهم لحساب المكلفين الالزاميين برواتب أقل يلقي بهم الى سوق البطالة".
وتابع أن "العراق ليس في حاجة لمليار او ملياري دولار ليبحث عن تقليص النفقات على حساب الكفاءة وارغام الناس"، مردفاً أن "الجندي المكلف يخدم لفترة محدودة فتكون كفاءته أقل كثيرا من كفاءة المتطوعين المستمرين في الخدمة".
وتابع أن "تخليص الشباب من المخدرات تتم معالجته بتوفير فرص العمل وضبط النظام وليس بنقل الحالات السلبية الى الجيش"، مشيراً إلى أن "الجيش العقائدي هو الجيش التطوعي وليس وفق المسميات الحزبية والدينية والقومية".
وأضاف: "في العهد الملكي كان ضمن القانون (نظام البدل النقدي) بدل الخدمة، وهو اسلوب صحيح جدا عندما تفرض الظروف الخدمة الالزامية لاسباب لا يعاني منها العراق"، قائلاً إن "الخدمة الالزامية تؤثر مباشرة على حياة الشباب غير الراغبين وأعمال ومصالح القطاع الخاص الذي يشكل العمود الفقري للاقتصادات الناجحة".
وأكد وفيق السامرائي أن "العراق لا يحتاج الى جيش عددي كبير مترهل بل عدد محدود من التشكيلات الضاربة"، مبيناً أن "الخدمة الالزامية تضعف النظام وتزيد فرص الفساد".
وطالب السامرائي "بتجنب دخول الأميين الى الجيش، لذلك ولأسباب أخرى ومنها تجنب عسكرة المجتمع لا نرى ضرورة لتشريع قانون للخدمة العسكرية الإلزامية/ الاجبارية".
