أعلنت هيأة النزاهة، الخميس، ان محكمة التمييز الأردنية صادقت على تسليم المدان "زايد قطان" الى العراق.
وذكر بيان عن الهيأة تلقته "شبكة فدكـ"، ان "جهود هيأة النزاهة وجهات إنفاذ القانون في جمهوريَّة العراق اثمرت عن مصادقة محكمة التمييز في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة على قرار تسليم المُدان الهارب (زياد طارق القطَّان) نائب الأمين العامِّ والمدير العامِّ لمديريَّة التسليح والتجهيز الأسبق في وزارة الدفاع إلى العراق بعد قيام هيأة النزاهة، وبالتعاون مع الجهات المعنيَّة، بإعداد وتجهيز ملفَّات الاسترداد الصادرة بحقِّه، وإرسالها إلى الجانب الأردنيِّ".
واردف البيان "وعلى الرغم من متابعة الهيأة الحثيثة لهذا الملفِّ ولسنواتٍ عدَّةٍ مع البلد الذي كان يأوي المُدان (بولندا) إلا أنَّ جهودها لم تُفلحْ في حينها؛ بسبب عدم تعاون الأخيرة".
واضف البيان "تودُّ الهيأة أن تُعبِّـر عن تقديرها العالي للتعاون الذي أبداه القضاء والادِّعاءُ العامُّ الأردنيُّ، مُثنيةً كذلك على الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنيَّة في العراق مُمثَّـلةً بالادِّعاء العامِّ ووزارة الخارجيَّة ومديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة والدائرة القانونيَّة في وزارة العدل وسفارة جمهوريَّة العراق في عمَّان".
وخم بالقول "إذ تأمل الهيأة أن تتكلَّل تلك الجهود بالنجاح عبر الخطوة التالية المُتمثِّـلة بتسليم المُدان إلى العراق؛ لغرض اتِّـخاذ الإجراءات القانونيَّة والقضائيَّة بحقِّـه".
يشار إلى أن المدان زياد طارق قطان، كان قد تسنم عدة مناصب بالوكالة في وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة للمدة من ٢٨ حزيران ٢٠٠٤ ولغاية الثالث من حزيران ٢٠٠٥ ،من بینھا منصبي نائب الأمین العام، والمدير العام لدائرة التسلیح والتجھیز، وقد أصدرت المحاكم العراقیة بحقه عدة أحكام غیابیة بالسجن والحبس تصل إلى أكثر من ١٨٠ سنة.
وكان مكتب إدارة الشرطة العربیة والدولیة (انتربول/عمان) قد أعلن أواخر شھر كانون الثاني ٢٠١٧، عن إلقاء القبض على "عربي متھم باختلاس قرابة الملیار دولار"، وأن اتصالات جرت مع الدولة الطالبة له، من أجل النظر بطلب تسلیمه.
وفي الثاني من شھر شباط الماضي، كشفت ھیئة النزاھة أن المختلس الذي اعتقلته السلطات الأردنیة الأسبوع الماضي، ھو نائب الأمین العام الأسبق لوزارة الدفاع العراقیة المدان زياد طارق عبد الله قطان.
وقالت الھیئة في بیان صحفي، إن "دائرة الاسترداد في الھیئة أ َكدت أ زياد القطان مطلوب إلى القضاء العراقي، وقد تم تنظیم ٦٤ ملف استرداد بحقه من قبل الھیئة وعلى وفق المواد (٣١٨ و٣١٦ و٣٤٠ و٣٣٦ من قانون العقوبات(".
وأوضحت "أرسلنا النشرات وأوامر القبض الصادرة بحق القطان إلى رئاسة الادعاء العام الذي أرسلھا بدوره إلى مديرية الشرطة العربیة والدولیة التي أصدرت (نشرة حمراء وإذاعة بحث) بح ّقِه، حیث تم القبض علیه على الأراضي الأردنیة منتصف الشھر الماضي".
